مطالبة بتحقيق حول اغتيال المغربي بن مباركة

انضمت الفروع الأوروبية للجمعة المغربية لحقوق الإنسان إلى منظمات أخرى تنشط في فرنسا للمطالبة بالحقيقة حول ما وصفته ب"جريمة دولة" ضد المعارض المغربي مهدي بن مباركة الذي اختطف و اغتيل منذ 48 سنة خلت بباريس. و بعد أن ذكرت بان المعارض المغربي الذي لم يتم العثور على جثه بعد نجا سنة 1961 من محاولة اغتيال و حكم عليه بالإعدام سنة 1963 بتهمة "المؤامرة ضد النظام الملكي و محاولة اغتيال الملك" اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في بيان لها تحصلت وأج اليوم الثلاثاء على نسخة منه أن "المسؤولية السياسية" في اختطافه تعود "أولا للدولة المغربية ثم للدولة الفرنسية حيث أن مسؤولية البلدين كاملة في إخفاء الحقيقية". و ترى الجمعية التي تنشط بمنطقة ايل دي فرانس أن "السلطة المغربية و حلفاءها تبقى من المستفيدين الأوائل من هذا الاغتيال". و ذكرت الجمعية انه "بالفعل كان لمهدي بن باركة التزاما ذا طابع دولي حيث انه قبل اختطافه كان يحضر للندوة ثلاثية القارات التي كانت من بين أهدافها الرئيسية محاربة الامبريالية و الاستعمار و التنديد بنهب العالم الثالث. و عليه فان الأمر يتعلق بجريمة دولة" مشيرة إلى أن الإجراء الذي من شأنه إلقاء الضوء على هذا العمل "يبقى بطيئا و لم يأت بنتيجة". و سجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان انه 48 سنة من بعد اختفاء المعارض المغربي لم تسلم الأوامر الفرنسية بالتوقيف التي صدرت في حق مسؤولين مغربيين قد يكون لهم ضلع (البعض منهم يمارسون مهاهم حاليا) أبدا للانتربول بسبب "نقص قرار سياسي". و بعد لمطالبة ب"الحقيقية" حول اختطاف و اغتيال مهدي بن مباركة طالبت الجمعية "تحديد هوية" المسؤولين عن هذه الاغتيالات و تحديد كل المسؤوليات و وقف "تواطؤ" البلدين المغربي و الفرنسي اللذين يعملان من اجل "إخفاء الحقيقية و إعاقة العدالة".