حزب العمال يؤجل الفصل في ملف الرئاسيات

أرجأ المسألة إلى حين "توضح المشهد السياسي"

قرر المؤتمر السابع لحزب العمال تأجيل الفصل النهائي في مسألة المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة من عدمها، وستتولى القيادة الجديدة التي ستنبثق عن المؤتمر البت في المسألة التي أرجأت إلى حين ”توضح المشهد السياسي”.
أقر مؤتمر حزب العمال، في لائحة من لوائحه، تتعلق بالانتخابات الرئاسية المقبلة، وجوب ”توفير كامل شروط الشفافية لإحباط كل ذريعة للتدخل الخارجي”، كما طالب المؤتمرون ”بتقديم الضمانات السياسية للشعب كي يستعيد الثقة فيمارس احتكامه الحر”.
ولم يفصل الحزب في مسألة المشاركة في الاستحقاق الرئاسي المقبل كما كان متوقعا، وأرجأ مندوبو المؤتمر الفصل نهائيا في المسألة إلى حين اتضاح المشهد السياسي، على أن تتولى القيادة الجديدة المنبثقة عن المؤتمر البت النهائي في الملف، وينتظر أن يعلن عن أعضاء القيادة الجديدة، اليوم، عقب انتخاب أعضاء اللجنة المركزية، عن طريق ”القوائم”، لينتخب بعد ذلك أعضاء المكتب السياسي، ثم الأمين العام وفقا للنظام الداخلي الذي صادق عليه المؤتمرون أمس، وحسب الأجواء الملاحظة في أشغال المؤتمر، فإنه يتوقع، أن يعاد انتخاب لويزة حنون على رأس الحزب لعهدة أخرى.
وصادق المؤتمرون على لائحة، تقر ”بحرية الترشح” في الانتخابات الرئاسية، ومن بين ما كانت تشير إليه، حق الرئيس بوتفليقة في الترشح، وسبق للويزة حنون أن انتقدت من يحاولون قطع الطريق أمام ترشح الرئيس، وفي سياق مماثل، رسم مؤتمر الحزب ”مناهضة القطبية التي يسعى البعض لفرضها على الشعب بمناسبة الرئاسيات”، ويقصد بذلك تكتلات المعارضة الرامية لاعتراض ترشح الرئيس. وأيد المؤتمرون مسألة ”العمل الوحدوي” في إطار الدفاع عن السيادة الوطنية، لكنهم أبقوا على احتمال ”التحالفات قائما” لكن ”ظرفيا فقط، كلما استدعى الأمر ذلك”، وبذلك رسم المؤتمر عدم انخراط الحزب في أي تكتل يشبه التكتلات القائمة حاليا، خاصة من جانب المعارضة.
وخرج المؤتمر بلائحة أخرى تتعلق ب”تعويضات النواب” وهي القضية التي أسالت الحبر الكثير في العهدة الماضية، وإن كان المؤتمرون تمسكوا بالإجراءات المعتادة، من خلال صب النواب لأجورهم في خزينة الحزب الذي يدفع لهم أجورا متساوية كمداومين، وجدد الحزب رفضه للزيادات في أجور النواب ”كونها لا تخضع لأي مقياس وتخلق هوة شاسعة بين الشرائح الشعبية وممثلي الشعب”، وتعتبر لويزة حنون ”أن الزيادات في مداخيل النواب أصبحت تدخل في إطار الابتزاز مقابل التصويت على قرارات هامة”، في إشارة إلى الزيادات التي رافقت تصويت النواب السابقين على تعديل الدستور سنة 2008.
وصادق مندوبو المؤتمر على اللوائح المتعلقة بالرئاسيات والشباب والمرأة والمنتخبين وتعويضات النواب وانتخاب اللجنة المركزية والفلاحة.