أكثر من 10 جامعات دخلت في احتجاج منذ الدخول الجامعي تعيش الجامعة الجزائرية، هذه الأيام، حالة من الغليان بفعل استمرار المشاكل البيداغوجية والاجتماعية، دفعت بالطلبة إلى الاحتجاج كآخر وسيلة لإسماع انشغالاتهم، بسبب غلق باب الحوار من الإدارة، خاصة ما تعلق بملف الماستر الذي قد يحدث “ثورة” إذا لم تسارع الوزارة لاحتواء الوضع قبل فوات الأوان. مست الاحتجاجات كل الجامعات تقريبا، ووصل الأمر في بعض الأحيان إلى حد خروج الطلبة للشارع ومواجهتهم لقوات الأمن، مثلما تعيشه كلية الحقوق ببن عكنون التي على الرغم من تصريحات مسؤوليها في أكثر من مرة بمحدودية مناصب الماستر، لايزال الطلبة يصرون على الاحتجاج للمطالبة بحقهم في ذلك، مقدمين أدلة وحججا تؤكد أن العملية تشوبها تجاوزات، حيث أقدموا على غلق الكلية منذ أكثر من شهر، ما أثر سلبا حتى على باقي الأقسام ويهدد بشبح سنة بيضاء. وتأزمت الوضعية بين المحتجين والإدارة، ولجأ الطلبة في أكثر من مرة إلى الاعتصام أمام مبنى الجامعة المركزية مقر جامعة الجزائر1 التابعة لها كلية الحقوق، كما حاولوا الاعتصام، أول أمس، أمام مبنى الكلية الجديد بسعيد حمدين، وحال تدخل قوات الأمن المكثف دون تنظيم الوقفة الاحتجاجية. وبكلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية، يهدد فرع الطلابي الحر بالرد بقوة على الوضع المزري بالكلية، وطالبوا الوزارة الوصية بتحويلهم إلى المقر الجديد مثلما سبق وتعهدت به، حيث أثّر الوضع على الدراسة اليومية للطلبة، يضيف بيان للفرع تسلمت “الخبر” نسخة منه. وسبق وهدد الطلبة بالدخول في إضراب مفتوح، إلا أن الفرع لعب في أكثر من مناسبة، يضيف البيان، دور “التهدئة” والأوضاع مرشحة للتأجج. من جهته، ذكر الأمين العام للطلابي الحر، مصطفى نواسة، ل”الخبر”، أن أكثر من 10 جامعات دخلت في احتجاجات منذ الدخول الجامعي، في إضرابات واعتصامات متجددة، فالعاصمة لوحدها، حسبه، سجلت احتجاجات في كلياتها الثلاثة، آخرها ما حدث بكلية الحقوق بجامعة الجزائر 1 حول الماستر، وكذا قسم اللغات بجامعة الجزائر 2، يضاف لها احتجاجات مختلفة بعدد من الكليات بالجامعات الوطنية، على غرار ما يحدث بوهران، بومرداس، عين الدفلى، تيارت وتيزي وزو. في المقابل، كشف نواسة عن المراسلة التي أودعها الاتحاد لوزارة التعليم العالي، تتضمن المشاكل المسجلة بنظام ال”أل.أم.دي”، وكذا ضرورة الإسراع في مراجعة نظام المدارس التحضيرية الذي قال عنه نواسة إنه فشل بالنظر إلى عدد الراسبين سنويا، حيث وجد مئات الطلبة أنفسهم هائمين في الجامعات للبحث عن تخصص جديد بعد فشلهم في الالتحاق بالمدارس العليا رغم مستواهم العالي، يضاف له مشاكل الدكتوراه في النظام الجديد، حيث يرفض الوظيف العمومي توظيف أصحاب السنة أولى دكتوراه ويشترط الشهادة وهذا، حسبه، غير منطقي. وعن الاحتجاجات المسجلة حول الماستر، ذكر نواسة أن ذلك ناتج عن المفهوم الخاطئ عند الطلبة للنظام الجديد، وتتحمل الوزارة مسؤولية ما يحدث، لأن غياب الحوار بين الأطراف الفاعلة وتنظيم أيام دراسية حول النظام حال دون معرفة الطلبة طريقة الانتقال من الليسانس إلى الماستر ثم إلى الدكتوراه، وترسخ في ذهنهم شيء واحد أنه كل من له ليسانس بالنظام الجديد يحوّل مباشرة إلى الماستر، وأي إقصاء هو إجحاف والنتيجة، حسبه، يسجلها الميدان باحتجاجات لم تتوقف. وعن الشق الاجتماعي قال نواسة إن سوء التسيير على المستوى المحلي هو السبب الرئيسي لما يحدث بالإقامات الجامعية، مؤكدا في ذات السياق على نقص واضح في الأمن والنظافة واهتراء الغرف بعدد من الأحياء. من جهته، حمّل رئيس مكتب فرع الجزائر العاصمة وممثل المنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين، محمد الأمين قفاف، رؤساء وعمداء الكليات مسؤولية الاحتجاجات بالجامعات بسبب غلق باب الحوار، رغم أن هذا الأخير كفيل بإيجاد بدائل وحلول سريعة، موضحا في ذات السياق بأن المشاكل المسجلة حول الماستر ناتجة عن تأخر الوزارة في معالجة الاختلالات، بالإضافة إلى المحسوبية في دراسة الملفات، كما أن وزارة التعليم العالي لم تضع لحد الآن، حسبه، معابر بين النظام الكلاسيكي والنظام الجديد، مع العلم أن الأول في طريقه إلى الزوال، وتحديد نسبة 10 بالمائة فقط للمحولين سنويا من هذا النظام إلى الماستر فيه نوع من الإجحاف لهذه الفئة، وسيعمل على تأجيج الوضع أكثر، معرجا في السياق ذاته على المشاكل المسجلة بالإقامات بسبب نقص المراجع بالمكتبات وضعف شبكة الأنترنت وتدني الخدمات بالبعض منها.
