3 آلاف مؤسسة صغيرة ومتوسطة في برنامج التأهيل الأوروبي

مدير عام وكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

أكد المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة رشيد موساوي على ضرورة إخضاع عمليات تأهيل المؤسسات إلى ثقافة المقاولاتية، وأوضح ل“الخبر” أن هذه المؤسسات ينبغي لها التحضير لدخول منطقة التبادل الحر في 2020. كشف موساوي أمس عن انخراط 3000 مؤسسة صغيرة ومتوسطة في برنامج التأهيل الممتد من ماي 2009 إلى سبتمبر 2013، والذي تم إطلاقه بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي بقيمة مالية بلغت 44 مليون أورو، حيث قدمت هذه الأخيرة ملفاتها لمصالح الوكالة وتحصلت 1500 منها على التراخيص. بالمقابل أفاد المتحدث في تصريحات صحفية على هامش ملتقى حول ترقية دور المرشدين، أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ملزمة بترقية تنافسيتها وتطوير الابتكار لتتمكن من التموقع الجيد بعد الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية في إطار برنامج التأهيل الذي يبقى بحاجة إلى إرادة قوية.
وتعمل الوكالة، حسب المتحدث، على تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على قروض بنكية، حيث ثمن النتائج المحققة بالمقارنة مع الإمكانيات المتوفرة ونقص مكاتب الدراسات المكلفة بالعملية وأجهزة المتابعة. من جانبه قيّم “باولو غاستراتارو” الخبير الإيطالي المكلف بالإشراف على الخبراء في إطار برنامج التعاون مع الاتحاد الأوروبي، العمليةَ التي انطلقت بصفة فعلية في 2011، وقال إنها تمكنت من تطوير التنافسية من خلال الاعتماد المباشر على المؤسسات الخاصة وترقية بعض مجالات النشاط على غرار الصناعات الغذائية والميكانيك والاتصالات، حيث تم عصرنة أزيد من 200 مؤسسة خاصة في إطار عمليات توأمة دامت بين 6 و24 شهرا. وأكد عبد الجليل كاسوسي مدير برنامج الاتحاد الأوروبي لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على خضوع مؤسسات أخرى إلى التكوين عن طريق أفواج، حيث تم دعم 5 شعب صناعية معنية بالعملية بإشراك المؤسسات العمومية وعلى رأسها الوزارات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والجمعيات المهنية واتحادات أرباب العمل. وتأخر انطلاق عمليات التأهيل من سنة 2009 إلى غاية 2011 بسبب بعض الإجراءات الإدارية كما أكده المدير العام للوكالة، وهو ما استدعى تمديد فترة البرنامج إلى غاية ديسمبر الجاري لاستكمال الملفات.