شركة برتغالية تبتز الجزائر لإنجاز سكنات "عدل"

طالبت ب 18 ألف أورو للمدير و5 آلاف للبناء

دخلت وزارة السكن، بعد أن التزمت مع شركات أجنبية لإنجاز برنامج كبير من السكنات في إطار سكنات البيع بالإيجار، في دوامة ستجعلها في ورطة كبيرة في حال تعميم المسلسل الذي شهدته شراكتها مع البرتغال ليطال شركات أجنبية أخرى، هي الآن تحاول مساومة وزارة السكن على أخذ امتيازات لم تكن مبرمجة في إطار العقود الموقعة معها، والتي سارعت لافتكاك صفقات من برنامج السكن المعلن عنه من طرف الحكومة.
وأكدت مصادر مسؤولة من الوزارة الأولى فسخ العقد الذي يربط الشركة الجزائرية “أو سي بليدة” بنسبة 51% و “بريبيلد” البرتغالية بنسبة 49% التي أوكل لها مشروع إنجاز 1500 مسكن “عدل”، و1064 مسكن في إطار السكن الترقوي.
وأرجعت ذات المصادر سبب فسخ العقد الذي سيعلن عنه قريبا إلى المساومات التي مارستها الشركة البرتغالية التي طالبت بأجور خيالية لمسييرها لم يوافق وزير السكن عبد المجيد تبون عليها، ليتم فسخ العقد بعد أن باءت المحاولات بالفشل.
وقالت ذات المصادر إن تأخر ورشة أولاد فايت بالعاصمة يعود إلى ستة أشهر، ما سيعطل من تسليمها في الآجال المحددة، مؤكدة أن الشركات الوطنية لإنجاز السكنات قد التزمت بإعادة بعث ورشة أولاد فايت انطلاقا من شهر جانفي المقبل.
وكشفت ذات المصادر بأن الشركة البرتغالية صممت في مفاوضاتها على قبول شروطها أو الرحيل، والتي كان من أهمها أجر يصل إلى 18 ألف أورو لمديرها و5 آلاف أورو للبنائين الذين صممت على إحضارهم بالقوة، والأدهى من ذلك قامت إطارات الشركة البرتغالية التي حلت بالجزائر بكراء فيلا بقيمة 100 مليون سنتيم شهريا، زيادة على كراء سيارات فاخرة، كما قامت نفس الشركة البرتغالية، حسب ما أكدته ذات المصادر، بالتعامل مع مقاولين جزائريين لم تدفع لهم مستحقاتهم قبل أن تقرر الرحيل.
على صعيد آخر، كشفت نفس المصادر أن مسلسل “المساومات” لا زال مستمرا مع شركات أخرى تحاول هي الأخرى افتكاك “أكبر غنيمة مالية” خلال تواجدها بالجزائر، خاصة أن أغلبية الشركات الأوروبية المتعاقد معها لا زالت متأثرة بالأزمة الاقتصادية المسجلة في أوروبا.