الاستجابة لحاجيات سوق الأدوية يمر عبر القضاء على البيروقراطية

رئيس الاتحاد الوطني للصناعة الصيدلانية عبد الواحد كرار ل "الخبر"

جمود الأسعار وغياب المقاييس لا يخدم المصنّعين في الجزائر
أكد رئيس الاتحاد الوطني لمتعاملي الصناعة الصيدلانية عبد الواحد كرار، ضرورة القضاء على البيروقراطية في مسار إنتاج وتسويق الدواء في الجزائر وتدعيم الهيئات المكلفة بالتسجيل، فضلا عن إعادة النظر في بنية الأسعار وتوفير المقاييس والشروط التنظيمية الخاصة بتنظيم سوق صناعة الدواء، وهذه الشروط هي التي ستسمح بتشجيع المنتجين وتحسّن النوعية وبلوغ الهدف المعلن عنه، أي تحقيق 70 في المائة من حاجيات السوق الجزائري مقابل قرابة 40 في المائة حاليا.
وأوضح كرار الذي يرأس الهيئة التي تضم أبرز المصنّعين للأدوية في الجزائر ل«الخبر”،”كنا السباقين منذ 2005 في الإعلان على إمكانية تحقيق نسبة 70 في المائة من حاجيات سوق الأدوية بشرط توفير الظروف الموضوعية، بداية بتوفير كافة المعطيات الخاصة بصناعة الدواء في الجزائر والتي تبقى غير متوفرة بالتدقيق، ثم استعادت السلطات على عاتقها بعد خمس سنوات الفكرة”. وأشار ذات المسؤول “أحصينا 70 وحدة صناعية لإنتاج الأدوية، منها مصانع وطنية وأخرى بالشراكة ووحدات متخصصة في التعبئة، كما أضحت الموارد البشرية متوفرة مع التكوين على مستوى مخابر المراقبة، ولكن بالمقابل هناك نقائص تمنع من تحقيق الأهداف المعلنة، من بينها نقص وسائل تأطير عمليات تسجيل الأدوية الجديدة. فكل مصنع عليه أن يسجل 20 دواء في السنة. وبالتالي، فإننا نصل إلى معدل 1200 منتوج جديد قابل للتسجيل للسماح بتسويقه، والمفارقة أن الهيئة المكلفة بالتسجيل تضم ثلاثة أشخاص وهو ما لا يسمح القيام بالعملية ويمنع بالتالي توسيع دائرة الأدوية المتوفرة في السوق”. مضيفا
«المدوّنة الخاصة بالأدوية في الجزائر تضم 5000 منتوج مسجل ويتعيّن في كل 5 سنوات أن يعاد تجديد تسجيلها، أي أننا أمام ضرورة تجديد تسجيل 1000 دواء سنويا للسماح ببقاء تسويقها، ولكن مع نقص الوسائل البرية التي تناط إليها مهمة التسجيل والتجديد. علما أن عملية تسجيل دواء واحد يستغرق 7 أيام على الأقل، فإن مشاكل تبرز في السوق، منها الندرة بسبب ذلك، حيث ينتظر المنتجون بالخصوص مدة تتراوح أحيانا بين 6 أشهر وسنة لتسجيل دواء جديد”. وشدد كرار على أن الجزائر تواجه مشكلا يتعلق بالمقاييس التي تجاوزها الزمن. مشيرا “نريد ضمان النوعية ولكنها مكلّفة. وعليه، يتعيّن أن تعتمد السلطات العمومية سياسة أسعار واضحة. فالمستثمر والمصنع يعاني من عدة صعوبات وكوابح، بل حتى من تمييز مقارنة بالمستوردين ويطلب منه ضمان كافة شروط النوعية، ثم يتم فرض تسعيرة دون أية هوامش حركة. فالجزائر التي كانت تستورد 100 في المائة من حاجياتها منذ 20 سنة كانت تعتمد زمن المؤسسات العمومية للصيدلة على مناقصات لتزويد السوق على امتداد 3 سنوات وكانت القوانين تدفع إلى خفض الأسعار إلى أدنى حد ممكن، ولكن اليوم المعطيات تغيرت والمنتج المحلي يوفّر قرابة 40 في المائة من حاجيات السوق، لكن بالمقابل لم يطرأ على سياسة الأسعار أي تغيير وتظل الأسعار محل مفاوضات مع الوصاية. مشددا لا يجب النظر إلى منتجي الأدوية كأنهم يسعون إلى الربح فحسب، بل هناك ظروف مثلى يتعيّن توفيرها لضمان دواء ذو نوعية ويمكن أن يكون هناك نوعية مع سياسة أسعار واضحة، وهو لا يعني بالضرورة أسعار مرتفعة. ولاحظ كرار أنه منذ 2011 ليس هناك مستوردين خالصين، ولكن مع ذلك يتعيّن تطبيق القوانين بما في ذلك تحديد مصير الشركات المتخصصة في التعبئة وفقا لدفتر الشروط الذي يلزم مع نهاية 2010 الإنتاج محليا للشركات المستوردة، أما المنتجون، فإنه من غير المعقول أن يفرض عليهم برنامج استيراد للمواد الأولية والمدخلات في 2014.