قنصليات جزائرية تهين المغتربين

الشكاوى تتهاطل على وزارة الخارجية

الجزائر صدرت البيروقراطية لتمثيلياتنا بالخارج
تحصلت "الخبر" على بعض شكاوى جزائريين مقيمين بالخارج وجهت لوزارة الخارجية لمطالبتها بالتدخل لتحسين أداء القنصليات بالخارج، وخاصة بفرنسا حيث تتواجد أكبر جالية جزائرية بالمهجر، وفضلا عن التعسف البيروقراطي، تتحدث هذه العرائض عن ممارسات وإهانات بلغت حد الشتم.
القنصليات والسفارات في الأعراف الدبلوماسية تعد أراضي وطنية في الخارج، وعلى ما يبدو فإن القنصليات الجزائرية لم تكتف بهذا العرف فحسب بل أخذت معها ممارسات الإدارة المحلية، فكشفت مصادر حسنة الاطلاع عن بلوغ كم هائل من الشكاوى يبعث بها مغتربون جزائريون في عدة دول بالخارج ومن مختلف القارات، لتعود حصة الأسد طبعا لفرنسا بحكم العدد الضخم للجزائريين المقيمين هناك.
واستنادا لبعض الشكاوى التي اطلعت “الخبر” عليها وتحصلت على نسخ من أخرى، فإن الوضع يزداد تعفنا بظهور ممارسات تؤرق المهاجرين، ما دفع البعض لرفض التعامل مع تمثيلياتنا في الخارج.
ففي إحدى المراسلات، تساءل الموقعون عليها “كيف تحتجز إحدى القنصليات بباريس جوازات سفر لمدة تفوق ثلاثة أشهر والمطلوب تمديد مدة الصلاحية فقط؟ دون أن تقدم لنا وثيقة تثبت أننا أودعنا جواز السفر، ففي حالة ضياعه لا نملك أي وثيقة لتحميل الجهات القنصلية المسؤولية”.
وفي الوقت الذي تتغنى فيه السلطات بالقضاء على البيروقراطية بما في ذلك على مستوى التمثيليات الدبلوماسية، تتفنن قنصلياتنا في المطالبة بوثائق “خيالية” أكثر مما تطلبه الإدارات الأجنبية.
ففي مراسلة مشابهة، تفاجأ مهاجر حزائري بعدما رحل إلى مسكن جديد، من مطالبة إحدى القنصليات بأن يوقع على تعهد بأن يستخرج بطاقة الإقامة من مقر سكناه الجديد، وفي الوقت الذي تكتفي الإدارة المحلية الفرنسية ببعض الوثائق الثبوتية مثل عقد الكراء أو فاتورة الغاز، تتمادى القنصليات الجزائرية في المطالبة ببطاقة الإقامة، ما ينطبق عليه المثل الفرنسي “ملكي أكثر من الملك”.
تسيير غريب للأموال
متاعب المهاجرين الجزائريين لا تتوقف عند حد المتاعب الإدارية، بل تتعدى إلى الإهانات والمحاباة، فاشتكى آخرون من تعسف أعوان الإدارات الجزائرية بالمهجر، حيث سرد أحدهم ما يلي “غالبا ما نقضي يوما كاملا في القنصليات لاستخراج أي وثيقة، فنقوم بالتنقل أمام مقر القنصلية في ساعات مبكرة لأخذ تذكرة الصف، لكن في حدود الساعة الحادية عشر مثلا نشاهد أناسا جاؤوا على مهلهم ويجدون تذكرة الصف تنتظرهم لأنهم أصحاب معارف أو نفوذ، وهي ممارسات للأسف منتشرة في بلادنا وهي الآن قطعت البحار لتصل إلى كل ربوع العالم”.
وتضيف هذه الشكوى “وويل لمن تسول له نفسه أن يندد بهذه الممارسات أو أن يطالب بتسريع الإجراءات وتبسيطها، فسيكون مصيره الشتم والسب والوعيد”.
في سياق آخر، رفعت بعض الشكاوى الأخرى النقاب عن بعض الممارسات الغريبة فتقول إحداها “حين نتقدم بطلب تجديد جواز السفر أو بعض الوثائق الأخرى، يطلب منا تسديد مبالغ مالية معينة تختلف من وثيقة إلى أخرى، تتراوح بين 20 و30 أورو، غير أنه في المقابل لا نتحصل على أي وثيقة تثبت تسديدنا لهذه الأموال”، ليتساءل الشاكون كيف يتم تسيير هذه الأموال وأين تذهب؟ دليل آخر على ضبابية تسيير هذه الأموال هو أنه حين يتقدم أي مغترب للمصادقة على أي وثيقة على مستوى المصالح القنصلية، فإن السعر المعمول به بالقنصليات الجزائرية بفرنسا هو واحد أورو عن كل صفحة، غير أن السعر يختلف حسب أهواء العون المكلف الذي يقوم أحيانا ب “مساعدة” بعض الأشخاص بتخفيض السعر كما يشاء. ف.غ