جرحى في غرداية والتجار يعودون للإضراب

نقل 60 شرطيا في حركة للمديرية العامة للأمن الوطني

الإفراج عن 17 موقوفا وعشرات الجرحى منهم 15 شرطيا
أفرجت شرطة غرداية عن 17 موقوفا وتقرر على مستوى المديرية العامة للأمن الوطني نقل 60 شرطيا من مناصبهم إلى مواقع أخرى في الڤرارة وغرداية، وهو ما أثار حالة من الرفض في الڤرارة ودخل تجار غرداية في إضراب جديد مدته يومان.
عاد شبح العنف والخوف والتخريب إلى مدينة غرداية التي شهدت، مساء يوم الجمعة، مصادمات عنيفة في محيط قصر مليكة، وقد توقفت جزئيا بعد تدخل أكثر من 300 شرطي وأثمرت وساطة بين أعيان المدينة عن إيقاف العنف مقابل الإفراج عن 17 موقوفا.
وقررت الشرطة في غرداية، مساء أمس، بعد التشاور مع نيابة محكمة غرداية الإفراج عن 17 شخصا أوقفوا أثناء أعمال العنف التي شهدتها مدينة غرداية يومي الخميس والجمعة الماضيين، وجاء هذا في إطار إجراءات التهدئة قررتها السلطات الولائية بعد التشاور مع أعيان ومنتخبين محليين، وسجلت المصالح الاستشفائية بغرداية إصابة أكثر من 30 شخصا، منهم 15 شرطيا بجروح متفاوتة .
وشن تجار غرداية الميزابيون إضرابا جديدا مدته يومان تلبية لدعوة لجنة التنسيق والمتابعة التي دعت لتوخي الحيطة والحذر وعدم التجاوب مع أي استفزاز، وقال أعضاء في اللجنة إن الإضراب يأتي من أجل التعبير عن رفض طريقة تعاطي الشرطة مع أعمال العنف في محيط قصر مليكة، وما يوصف بأنه تساهل الشرطة.
وفي الجانب الآخر، شارك عدد كبير من مواطني بلدية الڤرارة من العرب في احتجاج سلمي للتعبير عن رفض قرار المديرية العامة للأمن الوطني نقل أكثر من 40 شرطيا من الڤرارة إلى مدينة غرداية، وقال مشاركون في الاحتجاج الذي وقع أمس صباحا إن المديرية العامة للأمن الوطني قررت معاقبة العشرات من رجال الشرطة دون الاستناد إلى أي دليل. واعتبر المشاركون في الاحتجاج أن نقل الشرطة إجراء عقابي لم يستند إلى أي دليل، وطالب عدد من المشاركين في الاحتجاج بالتحقيق وإعادة النظر في قرار نقل رجال الأمن من الڤرارة، وجاء القرار استجابة لطلبات قدمت للوزير الأول مؤخرا بعد شكاوى حول وقوع تجاوزات من قبل الشرطة، وتعرضت عدة محلات تجارية ومخازن وبيوت للحرق يوم الجمعة الماضي، في أسوأ أعمال عنف تعاود مدينة غرداية بعد هدوء عمّر لمدة أسبوعين تقريبا، حيث استعملت الزجاجات الحارقة والحجارة والإطارات المطاطية المحروقة في أعمال عنف جديدة .