في تصعيد غير مسبوق، تلقى أردوغان ضربة مباشرة هذه المرة بعد أن دعته المعارضة للاستقالة إثر تسريب تسجيل لمكالمة هاتفية بين أردوغان ونجله بلال يوم الكشف عن فضيحة الفساد الكبرى في 17 ديسمبر الماضي، يدعوه إلى إخفاء ملايين الدولارات، وهو ما اعتبره مكتب أردوغان تسجيلا مزوّرا. بعد أن ظهر أن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان يكاد يتخطى أزمة اتهامات بالفساد طالت مقربين منه، وهجومه المضاد على رجال مفترضين بالولاء لحركة كولن داخل الشرطة والقضاء، ودخوله منذ ثلاثة أيام في حملة انتخابية لصالح حزبه (العدالة والتنمية) الطامح لتحقيق فوز جديد في الانتخابات البلدية المقررة يوم 30 مارس المقبل، فوجئ الجميع بتسريب “مزلزل” يستهدف رئيس الوزراء التركي نفسه، ويتهمه بالفساد شخصيا، وليس فقط مقربين منه أو أفرادا من عائلته. وحسب رويترز، فإنه في هذه التسجيلات يمكن سماع الصوت الذي يفترض أنه لأردوغان وهو يطلب من ابنه أن ينقل الأموال من منزله. وفي مرحلة ما، يقول الصوت على الطرف الآخر من المحادثة الذي يفترض أنه ابنه البكر بلال، إنه “مازال يتبقى نحو 30 مليون أورو (40 مليون دولار) ينبغي التخلص منها”. وأكد مكتب رئيس الوزراء في بيان له، أمس، أن “التسجيلات التي نشرت عبر الانترنت مرفقًا بها مزاعم بأنها محادثة هاتفية بين رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان وابنه، غير صحيحة بالمرّة، وهي من نتاج عملية مونتاج غير أخلاقية”. وأضاف البيان “أولئك الذين اختلقوا هذه المؤامرة القذرة، يستهدفون بها رئيس وزراء جمهورية تركيا، سيحاسبون في إطار القانون”. وعقد أردوغان اجتماعا طارئا مع رئيس المخابرات هاكان فيدان لتقييم الموقف. جدير بالذكر أن رئيس المخابرات التركية نفسه، تعرضت مكالماته للتنصت من قبل أنصار الداعية الصوفي المقيم في أمريكا “فتح الله كولن”، الذي يتهمه أردوغان بأنه شكّل دولة موازية داخل الدولة التركية. وفي المقابل، أكدت المعارضة صحة التسجيل، وذكرت مواقع إلكترونية أنها ستنشر قريبا صورا تظهر بلال أردوغان وهو يخرج كميات كبيرة من الأموال من منزله في 17 ديسمبر الماضي. فيما أعلنت النيابة العامة في أنقرة عن فتح تحقيق بخصوص التسجيل الصوتي المزعوم أنه دار بين رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان وابنه بلال، حسب وكالة الأناضول التركية. يذكر أنها المرة الأولى التي ينفي فيها أردوغان صحة تسجيل هاتفي مسرب له، من بين 17 تسجيلا جرى تسريبها حتى الآن على الإنترنت. وتوجد تركيا تحت الصدمة بعد أن كشفت وسائل إعلام على أن التنصت على المكالمات الهاتفية بطريقة غير شرعية من قبل ما يسمى “بالدولة الموازية”، طالت حوالي 7 آلاف شخص بينهم وزراء، وسياسيون، وصحفيون، ورجال أعمال، وفنانون، وموظفون حكوميون. كما أنه ومع اقتراب موعد الانتخابات البلدية، من المرجح وصل التصعيد السياسي بين المتنافسين إلى درجة غير معقولة، حيث قتل مرشح في حزب أردوغان بطلق ناري من قبل مجهول منذ نحو أسبوعين.
