البيئة في الجزائر.. تحديات كبيرة وإجراءات ضئيلة

تعدّدت تعريفات البيئة، ولكنها في معظمها أجمعت على أنها ذلك الوسط الطبيعي والمجال الحيوي المهم لحياة كل كائن حي سواء كان إنسان أو نبات أو حيوان، وقد عرف مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة الذي انعقد في ستوكهولم بالسويد عام 1972 البيئة بأنها رصيد للموارد المادية والاجتماعية المتاحة في وقت ما، وفي مكان ما لتلبية حاجات الإنسان تطلعاته.
وتعرَّف البيئة في دائرة المعارف الجغرافية الطبيعية بأنها” المحيط الذي يعيش فيه الإنسان ويقوم فيه بعملية الإنتاج، ويحتوي على مواد حية وغير حية وتتحكم فيه العوامل (الاقتصادية، السياسية، الطبيعية، المادية، النفسية، الاجتماعية، الثقافية، والتربوية) والتفاعل الناجح مع البيئة يساعد على فهم العلاقات المتبادلة من قيم واتجاهات ومهارات وخبرات يتكامل في إطارها نظام بيئي تترابط عناصره بعضها البعض، وهي بذلك كل ما يحيط بالإنسان أو الحيوان أو النبات من مظاهر وعوامل تؤثر في نشأته وتطوره في مختلف مظاهر حياته.
وحسب هذه التعريفات، فإن البيئة تمثل جميع الظروف والمؤثرات التي تحدد وتغيِّر الحياة وصفاتها، تأتي في مقدمتها البيئة الطبيعية والتي تؤثر تأثيرا عظيما على الحياة في كوكبنا بصفة عامة وعلى كل دولة بصفة خاصة، ويعتبر التلوث هو العدو الأول للبيئة منذ التاريخ، كما أن الإنسان استطاع منذ قرون أن يسبب مشاكل كبيرة للبيئة الطبيعية بما أقدم عليه من أعمال منافية للنظام البيئي الإيكولوجي، خاصة بعد الثورة الصناعية الحديثة، ومازال العالم يتذكر حادثة تشرنوبيل في روسيا التي تمثل أخطر تلوث، وهو التلوث الإشعاعي، وهي الحادثة التي أضرت بالبيئة ونتج عنها تلوث كبير استطاع أن يهدد الحياة في مناطق شاسعة على سطح هذا الكوكب، وكان المتسبب الأول فيه هو الإنسان، كذلك اتساع ثقب الأوزون وتفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري هما خير دليل على حجم هذا التلوث العالمي وبشاعته، ومن هنا تبرز الآثار الوخيمة للتلوث البيئي على القطاع الزراعي والعنصر الحيواني وكذا مجال الخدمات السياحية.
بالنسبة للجزائر فهي لم تكن بمنأى عن هذه المشكلة العالمية المستعصية، وقد ارتبطت إشكالية تدهور البيئة بطبيعة السياسات التنموية الاقتصادية والاجتماعية المنتهجة منذ الاستقلال، حيث أهملت الاعتبارات البيئية في المخططات التنموية، ما أدى إلى تفاقم التلوث، خاصة بعد التوسع الكبير والسريع للمدن وتطور الصناعة وتغير أنماط الحياة الحضرية، كل ذلك غيَّر المعادلة فتحوّلت الجزائر في أقل من ثلاثة عقود من دولة ذات بيئة سليمة إلى دولة لها مشاكل بيئية من الدرجة الأولى، حيث تحتل الجزائر المرتبة 112 في المجال البيئي حسب التصنيف الدولي، وهي مرتبة متأخرة تدل على التدهور وعمق الإشكاليات البيئية في هذا البلد النامي، حيث تشكّل النفايات الحضرية والصناعية السبب الأول للتلوث، تليها الغازات والدخان المنبعث في الهواء الطلق من المصانع والمحركات والسيارات، وما ينتج عن ذلك من انعكاسات سلبية على صحة المواطنين وجمال المحيط والتدهور البيئي على المديين المتوسط والبعيد، أضف إلى ذلك مشكلة التصحر في صحرائنا التي تعتبر هي الأخرى مشكلة بيئية تتمثل في زحف الرمال على الأراضي الخصبة، وكذا استنزاف الثروات البيئية بطريقة عشوائية غير منظمة من بترول وغاز وحتى مياه جوفية، وكذلك ضعف مستويات جمع وتسيير النفايات، ومن أهم العوامل التي أدت إلى ذلك عدم وجود استراتيجية للتخلص من النفايات الحضرية والصناعية وفق المعايير التي تراعي مقتضيات حماية البيئة، وعدم وجود عملية رسكلة النفايات والاستفادة منها.
وقد أحس العالم أجمع بخطورة الأزمة البيئية متأخرا، وفي هذا الإطار بدأت المساعي والجهود الحثيثة لمعالجة مشاكل البيئة، والتي تبيّن أن العالم الغربي الصناعي هو المتسبب الرئيسي فيها، وقد عقدت عدة مؤتمرات دولية خرجت بعدة قرارات، وعوَّل العالم كثيرا على أساليب التنمية المستديمة التي من مبادئها الأساسية التنمية دون الإضرار بالبيئة ومحاولة العودة إلى النقطة الأولى، حيث كانت البيئة تتغلب على التلوث المحدود وترمم نفسها بنفسها، وهو ما يطلق عليه مفهوم البيئة المستديمة الذي ظهر بوضوح أكثر سنة 2002 من خلال قمة جوهانزبورغ، وقد استطاعت عدة دول غربية أن تنجح في حل الكثير من مشاكلها البيئية بطرق علمية وبما تملك من قدرات كبيرة على الرصد وتطبيق القوانين، وبما لديها من أجهزة إنتاجية مرنة تستوعب تطبيق الإجراءات المستخدمة لحماية البيئة، حيث استطاعت تحويل النفايات وتدويرها والاستفادة منها كمصدر طاقوي جديد، كما توجهت نحو الطاقات النظيفة والبديلة خاصة الكهرباء، حيث يسعى العالم المتقدم إلى التحول نحو المحرك الكهربائي في غضون السنوات المقبلة والتخلص نهائيا من المحركات الملوثة للبيئة. من جهتها الدول النامية حاولت وتحاول مسايرة هذه الجهود، لكن للأسف لم تتمكن بسبب نقص الإمكانيات وغياب الدراسات العلمية ومراكز البحث المتخصصة، وظلت تعاني من مشاكل بيئية بدائية، وبقيت دائما بحاجة إلى الاستعانة بخبرات وتجارب الدول المتطورة. والجزائر من جهتها سارعت منذ سنوات إلى تدارك الأمر، خاصة وأن هناك وزارة للبيئة تعنى بهذا الاختصاص، واستطاعت أن تبرمج الكثير من المشاريع في هذا الإطار، حيث أنجزت الكثير من مراكز معالجة النفايات التي تم تعميمها على جميع نواحي الوطن، وسارعت إلى علاج الكثير من المشاكل البيئية، على غرار مفرغة واد السمار الموجودة في قلب النسيج العمراني في العاصمة، حيث كانت تلقى فيها يوميا أكثر من 1600 طن من القمامات المنزلية وأكثر من 2400 طن من النفايات الصناعية، بالإضافة إلى ما تخلفه من تلوث هوائي بعد حرقها، وقد تم تدارك الأمر مؤخرا فقط وإنهاء المشكلة، حيث تجري الأشغال بالموقع لتحويل هذه المفرغة إلى فضاء عمومي وحديقة طبيعية بعد سنوات من المعاناة، والمثال الثاني هو واد الحراش الذي يتسبب في تلوث كبير للبحر والسواحل المحيطة بمدينة الجزائر العاصمة، وقد تم برمجة مشروع لمعالجة هذا الإشكال لتصفية مخلفات هذا الوادي وتحويل محيط المجرى إلى حديقة وفضاء طبيعي، كما اهتمت الجزائر في مجال حماية البيئة بالجانب القانوني، حيث صدر ما لا يقل عن 12 نصا قانونيا في هذا الإطار.
المشاكل البيئية في الجزائر كبيرة ومتعددة ومعقدة، وللأسف مازالت الجهود ضئيلة بالمقارنة مع ما تبذله الدول الأخرى، حيث لا تزال مدن كثيرة تعاني من وجود مفرغات النفايات العشوائية وغير الصحية ولم يتم لحد الآن معالجة الأمر. كما أن مشكلة التصحر مازالت لم تلق الاهتمام المطلوب، حيث إن مشروع السد الأخضر بحاجة إلى إعادة التفعيل من جديد، ويتوجب أيضا السعي الجدي للانتقال إلى الطاقات النظيفة والبديلة كالطاقة الشمسية التي تزخر الجزائر بكم هائل منها، وتَبنِّي مناهج التنمية المستديمة والبيئة المستديمة في كل تنمية مستقبلية، لأن ذلك أضحى أكثر من ضرورة وحتمية، وتشجيع الثقافة البيئية بين المواطنين لخلق مشاعر الاهتمام بالبيئة وللتحسيس والتوعية بالقضايا والمشكلات البيئية.
[email protected]


جامعي تبسة