أعرب نواب تكتل الجزائر الخضراء، الذي يضم حمس والنهضة والإصلاح، أمس، عن استنكارهم الآداء الحكومي وتعاطيه مع الانتخابات الرئاسية المقبلة. وقالوا إن الحكومة “تحولت إلى لجنة مساندة لترشح الرئيس بوتفليقة” لعهدة رابعة، واتهم التكتل الحكومة ب«استغلال مؤسسات الدولة” لمساندة ترشح الرئيس للانتخابات الرئاسية. رفع نواب التكتل الأخضر الغطاء عن أهلية الحكومة للإشراف على تنظيم الانتخابات المقبلة، في إشارتهم إلى عدم وقوفها على مسافة واحدة من المترشحين. وحسب نواب حركة مجتمع السلم والنهضة والإصلاح، فإن حكومة سلال تحولت إلى “لجنة مساندة” لفائدة بوتفليقة، في إشارة إلى إعلان سلال عن ترشح الرئيس وأيضا تحول زياراته للولايات الى حملة انتخابية مسبقة لفائدة بوتفليقة من خلال ترويجه لحصيلة العهدات التي يصفها ب«الإيجابية”. ويرى نواب التكتل بأن ما تقوم به الحكومة هو “استغلال مؤسسات الدولة” لفائدة الرئيس المترشح. ووصف التكتل هذا الأمر بأنه “إصرار مفضوح على التزوير وعدم حيادية الإدارة وتوظيف لمقدّرات الدولة لخدمة مرشح النظام، ما يجعل هذه الانتخابات مغلقة ولا تمثل فرصة حقيقية للتغيير والإصلاح السياسي والتداول السلمي على السلطة”. وعبّرت الكتلة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء، في بيان لها على هامش افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان، عن تأسفها ل«تحول مكتب المجلس الشعبي الوطني إلى لجنة مساندة للحكومة”، داعية إياه إلى “الكف عن انتهاك النظام الداخلي وعدم احترام الدستور، خاصة ما تعلق بفتح المجال للمبادرات التشريعية والآليات الرقابية كلجان التحقيق وفتح النقاشات العامة”، وفي ذلك إشارة الى تدشين نواب الأغلبية للحملة الانتخابية للرئيس المرشح من داخل الجلسة الافتتاحية للبرلمان. وضمن هذا السياق قالت الكتلة البرلمانية إنها تدعو وتعمل على فتح نقاشات عامة في البرلمان، “وخاصة في القطاعات المرتبطة مباشرة بالحياة اليومية للمواطن، ومنها الوضعية الكارثية لقطاع الصحة العمومية وعجز الحكومة عن التكفل الكامل والحقيقي والجذري بقطاع التربية”. وموازاة مع وصفها ل«خطورة الوضع الاقتصادي والاجتماعي وخطورة المرحلة السياسية، التي تمر بها البلاد بسبب الصراع المحموم على الانتخابات الرئاسية وما بعدها وصراع أجنحة النظام الذي يضر بمصداقية مؤسسات الدولة، بأنه يهدّد الأمن والاستقرار ويطعن في مصداقية التنافس الانتخابي”، أعربت الكتلة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء عن تنديدها ب«الانتهاكات المفضوحة لحقوق الإنسان والاعتداء على الحريات الأساسية السياسية والمدنية ومنها حرية التعبير وحق الإضراب والتظاهر السلمي واستدعاء منطق الحلول الأمنية وعودة حالة الطوارئ عمليا”، في إشارة إلى قمع الوقفة الاحتجاجية لرافضي العهدة الرابعة، التي نظمت يوم السبت الماضي بالعاصمة وعدد من الولايات الأخرى. من جانب آخر شهدت الجلسة مقاطعة نواب جبهة القوى الاشتراكية التي بررت موقفها في بيان لها، بكون الجلسة “بروتوكولية دون تحديد لجدول الأعمال”، فضلا عن “استمرار البرلمان في أدائه الهزيل الرافض لكل النقاشات الحقيقية والجدية التي تهم المجتمع”.
