نواب المعارضة يفتحون النار على مكتب الغرفة السفلى للبرلمان

فتح نواب المعارضة النار على مكتب المجلس الشعبي الوطني، حيث وصفوه ب«لجنة مساندة الحكومة"، كما استنكروا أيضا الأداء الحكومي وتعاطيه مع الانتخابات الرئاسية. فيما قاطع أمس نواب جبهة القوى الاشتراكية افتتاح الدورة الربيعية.
أوضح رئيس الكتلة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء، يوسف خبابة، أن الدورة الخريفية افتتحت في ظل "خطورة" الوضع الاقتصادي والاجتماعي، وخطورة المرحلة السياسية التي تمر بها البلد، بسبب ما وصفه ب«الصراع المحموم" على الانتخابات الرئاسية وما بعدها و«صراع أجنحة السلطة"، محذرا من هذه الممارسات التي "تضرب" حسب المتحدث مصداقية مؤسسات الدولة و«تهدد" الأمن والاستقرار، كما أنه "يطعن" في مصداقية التنافس الانتخابي، واستنكرت الكتلة البرلمانية للجزائر الخضراء الأداء الحكومي وتعاطيه مع هذه الانتخابات، حيث تحولت حسبه إلى "لجنة مساندة" لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، كما اتهمتها أيضا ب«استغلال مؤسسات الدولة لذلك"، في إصرار "مفضوح" على "التزوير" و«عدم حياد الإدارة"، كما اعتبر التكتل كل هذا "توظيف" لمقدرات الدولة "لخدمة مرشح السلطة"، وهو ما جعل الانتخابات حسب يوسف خبابة "مغلقة ولا تمثل فرصة حقيقية للتغيير" والإصلاح السياسي والتداول السلمي على السلطة، ونددت الكتلة بما سمته "الانتهاكات المفضوحة" لحرية التعبير وحق الإضراب والتظاهر السلمي، واستدعاء منطق الحلول الأمنية و«عودة" حالة الطوارئ "عمليا".
ودعا تكتل الجزائر الخضراء، إلى فتح نقاشات عامة في البرلمان وخاصة ما تعلق بالقطاعات المرتبطة مباشرة بالحياة اليومية للمواطن ومنها الوضعية "الكارثية" لقطاع الصحة و«عجز" الحكومة عن التكفل الكامل بقطاع التربية. كما أبدت الكتلة أسفها لتحول مكتب المجلس إلى "لجنة مساندة الحكومة"، ودعته إلى "الكف" عن "انتهاك" النظام الداخلي و«عدم احترام" الدستور، خاصة ما تعلق بفتح المجال للمبادرات التشريعية والآليات الرقابية كلجان التحقيق وفتح النقاشات العامة.
ومن جهته انتقد رئيس الكتلة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، خطاب رئيس الغرفة السفلى للبرلمان، محمد العربي ولد خليفة، الذي وصفه ب«الترويجي" للحملة الانتخابية "المسبقة" لصالح المرشح الرئيس، خاصة "يضيف بن خلاف أن ولد خليفة عضو ضمن ما يسمى "الهيئة العليا لحملة بوتفليقة"، وأكد أن مثل هذا التصرف "يطعن" في مصداقية ونزاهة الانتخابات، واعتبره "تجاوزا" لتعليمة رئيس الجمهورية المتعلقة بضرورة حياد الإدارة، ما يؤكد حسب المتحدث أن الانتخابات محسوم أمرها سلفا. ويضيف أن هذه الممارسات تؤكد توجه جبهة العدالة لمقاطعة انتخابات ال17 أفريل القادم.