يؤشر إلحاق أحمد أويحيى بديوان رئاسة الجمهورية أن العراك حول العهدة الرابعة، وما تخلله من تصريحات حول الخلاف بين الرئاسة وهيئة الأركان وجهاز الاستعلامات والأمن، لم يكن حول تمديد فترة حكم الرئيس، بقدر ما كانت حول "اقتسام" المواقع في منظومة صنع القرار، بين المؤسسات المذكورة في مرحلة ما بعد 17 أفريل المقبل. رغم أن مرسوم تعيين أويحيى في “مهمته” الجديدة لم يصدر رسميا في الجريدة الرسمية، غير أن طريقة التسريبات والإعلان عنه أمس في بيان لرئاسة الجمهورية، تجعله دخل موضع التنفيذ، بالرغم من أن التوقيت المختار له يفتح أكثر من علامة استفهام بالنسبة لمثل هذه التعيينات التي جاءت والرئيس انتهت عهدته الانتخابية، وهو مرشح الآن لخلافة نفسه لانتخابات مبرمجة ليوم 17 أفريل التي يتنافس فيها أكثر من مرشح! تعيين أويحيى، المقرب من المؤسسة الأمنية، من بين معانيه أن هناك “توافق” لإنهاء الصراع بين محيط الرئيس وبين المؤسسة الأمنية، من خلال اقتسام مواقع صنع القرار وإنهاء السلطة “الموازية” التي كان يمارسها شقيق الرئيس. وعندما يكشف أويحيى، من بوابة قناة “النهار”، أنه اجتمع مع الرئيس مرتين في أقل من 7 أيام (يوم 27 فيفري ويوم6 مارس)، ولمدة تجاوزت ال150 دقيقة، فذلك لم يكن الهدف منه القول بأن الرئيس يحق له الترشح للرابعة فحسب، رغم اعترافه بأن بوتفليقة مريض ولم يعد مثلما كان في 1999، وإنما على علاقة بخريطة طريق الحكم لمرحلة ما بعد 17 أفريل. وتفيد التسريبات نفسها أن أويحيى عين كمدير ديوان رئيس الجمهورية، لكن بالنظر إلى منصبه السابق، وهو وزير أول، فإنه سيعين كوزير دولة مدير الديوان، رغم أن هذه الصفة لا وجود لها في المرسوم رقم 83/617، الصادر في 1983، والمتعلق بمعاشات تقاعد الإطارات السامية في الحزب والدولة، التي تحدد مناصب التعيينات في رئاسة الجمهورية، مدير الديوان، الأمين العام المساعد للرئاسة، مكلف بمهمة، مدير عام، مدير، ومكلف بالدراسات والتلخيص. وهو ما يعني أن الصفة الجديدة لأويحيى تجعله ليس في وضع مدير الديوان الحالي مولاي قنديل، بل يمارس سلطة أقرب إلى “نائب الرئيس”، أو بالضبط كما كان عليه وضع الجنرال العربي بلخير عندما كان مديرا للديوان، والكل يتذكر الظروف التي عيّن فيها العربي بلخير مديرا للديوان بالرئاسة في بداية 2003، حيث بدأت التوترات حول العهدة الثانية بين الجيش والرئاسة، والدور الذي تكلف بلعبه يومها. الوضع الجديد لأويحيى في الرئاسة، وإن أريد من خلاله تغطية الضعف الذي ولّده مرض الرئيس وعدم قدرته على الحركة، وإنما الأهم هو تعيين جهة رسمية معروفة للفصل في الملفات والقضايا بين المؤسسات، وإنهاء “الحساسيات” التي كانت تتركها تدخلات شقيق الرئيس، السعيد، والتي كانت وراء الاصطدام والتداخل في الصلاحيات بين الجهات المذكورة. وفي سياق عدم “تجويع الذئب وإغضاب الراعي”، وتقسيم “كعكة” صنع القرار، تم أيضا تعيين عبد العزيز بلخادم وزير دولة ومستشار برئاسة الجمهورية، في مؤشر على أن الحرب قد وضعت أوزارها، وطوي الحديث عن العهدة الرابعة داخل الأجهزة، والرهان على احتواء معارضيها في الشارع، أو ما يسميها أويحيى “أم المعارك”. وضمن هذا السياق تأتي خرجة أويحيى، بعد صمت دام أكثر من سنة، ليعلن بأن “مدير الاستعلام والأمن، الفريق توفيق مدين، ضابط من ضباط الجمهورية، ولم يكن ضد العهدة الرابعة”. ولم يعتبر أويحيى بأن “كل ما قيل هو عبارة عن أوهام تغذّيها الإشاعات وفقط”، بل نفى أن يكون قائد الأركان السابق للجيش، محمد العماري، ضد العهدة الثالثة، وذهب إلى حد التأكيد بأنه “لم يكن هناك أي صراع منذ عهد الشاذلي بن جديد. هناك عمل جماعي في الجزائر بين الجيش وبين الرئاسة”، مؤكدا أن “الجيش لا يقرر. الجيش طرف كمؤسسة يعطي رأيه، لكن القرار للرئيس”. وبموازاة مع مرافعته عن تقارير المخابرات بشأن ملف سوناطراك، حيث قال إن “السلطة قامت بدورها، وكل الإطارات المعنية تم توقيفها أو تنحيتها والوزير أنهيت مهامه، والعدالة تكفّلت بالملف”، أعطى أويحيى الانطباع بأن عمار سعداني، الأمين العام للأفالان، غير موجود ضمن خريطة الحكم المقبلة، بحيث ردّ على تصريحات سعداني حول الذهاب إلى دولة مدنية، بالقول إن “الجزائر دولة مدنية مائة بالمائة”، وهو ما يعني أنه كان يغرّد خارج السرب. ولعل تعيين بلخادم كوزير دولة مستشار بالرئاسة، يعطي مؤشرا حول وضع الأفالان لما بعد 17 أفريل.
