وزارة التجارة تلزم محولي مادة الحليب بتعليب خاص

للكشف عن الخبرة المدعمة المستغلة في منتجات أخرى

ألزمت وزارة التجارة المصنّعين لمادة الحليب بشكل معين من أكياس التعليب، لتحديد نوعية المنتوج المسوّق وتسهيل إجراءات التعامل معه من طرف أعوان الرقابة التابعة للمصالح الوزارية، بالإضافة إلى تعريف المستهلك بمكوّنات المنتج.
وجاء في التعليمة الوزارية المشتركة بين وزارة التجارة ووزارة الفلاحة والتنمية الريفية، تمييز المنتوج الذي يستعمل غبرة الحليب المدعم من خلال كيس أصفر يحمل علامة منتوج مدعم باللون الأحمر، بينما تكون الأكياس الأخرى باللون الأخضر تحمل علامة منتوج وطني، وتكون أسعار هذا الأخير مفتوحة، على خلاف السعر المقنّن بالنسبة لأكياس الحليب المدعمة التي لا يمكن أن تتعدى سقف 25 دينارا.
وتؤكد الإجراءات المتخذة من طرف وزارتي التجارة والفلاحة عبر التعليمة المشتركة، وجود تجاوزات من طرف مصانع تحويل غبرة الحليب المدعمة وتوجيهها إلى إنتاج مواد أخرى، على غرار الأجبان ومشتقات الحليب التي لا تخضع إلى تسقيف السعر، باعتبارها إحدى النتائج التي توصلت إليها التحقيقات المباشرة من طرف مصالح وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، إثر أزمة الحليب التي استمرت في السوق الوطني لبضعة أشهر، بالإضافة إلى التعليلات المقدمة من طرف وزارة التجارة التي اتجهت بالمقام الأول إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية في الأسواق العالمية، بما في ذلك غبرة الحليب، لاسيما وأن الجزائر تعتمد بشكل كلي على الاستيراد في تغطية الطلب المحلي من هذه المادة.
ومن حيث مكونات مادة الحليب، تنص التعليمة أيضا على إضافة 125غ من النشاء ”أميدون” كحد أقصى في محتوى كيس 25 كغ من مسحوق الحليب المدعم، أي بما يعادل 0.5غ من النشاء في كل 100غ من المسحوق المدعم، في سياق تسهيل عمليات الرقابة على مصالح وزارة التجارة المختصة في مواجهة تحويل هذه المادة، بالإضافة إلى الإجراء المستحدث من طرف وزارة التجارة والمتعلق بوضع سجل يخصص لدخول وخروج كميات الحليب الطازج والحليب المقنن وكذا سجل لدخول كميات مسحوق الحليب القادمة من الديوان الوطني للحليب وبيع المنتوج المصنّع منه وسجل ثالث يخصص لكميات مسحوق الحليب التي يتم اقتناؤها خارج الحصة التي يوفرها الديوان.