تحقيق في سرقة مداخيل أكياس الدم بمستشفى وهران

بعد فضيحة الخيط والمعدات الطبية

أودعت إدارة المستشفى الجامعي لوهران أول أمس شكوى رسمية أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران، بعد اكتشاف عملية سرقة جديدة وواسعة لمداخيل هذه المؤسسة الطبية في مصلحة حقن الدم.
وتأتي هذه الشكوى الجديدة بعد تلك القضية التي تحقق فيها العدالة إثر اكتشاف سرقات واسعة لخيط ومعدات الجراحة في مصلحة الاستعجالات لذات المستشفى قبل شهرين. حيث كانت الإدارة الجديدة للمستشفى قد انطلقت في عمليات مراقبة على مستوى مختلف المصالح الاستشفائية والجراحية لمعرفة النقائص ومواقع الخلل، لتكتشف تحويل مداخيل مالية ضخمة في مصلحة حقن الدم لفترة سنة 2013، وتبين أن القائمين على تحصيل مداخيل المصلحة كانوا يقومون بتحرير فواتير غير مطابقة للأسعار المحددة لبيع أكياس الدم للعيادات الخاصة. علما أنها المصلحة الوحيدة في مستشفيات وهران التي تقدم هذه الخدمة، إذ تقوم بتحصيل تكاليف حفظ الدم في الأكياس والمحاليل، أما الدم في حد ذاته فإنه يقدم مجانا. ومن المفروض أن تقبض مصلحة حقن الدم مبلغ 2000 دينار عن كيس واحد للدم و500 دينار عن المحاليل. أما إذا احتاج أهل المريض كيسين من الدم فإنه يمكنه أن يستلمهما مقابل مبلغ 4500 دينار، إلا أن الوثائق الحاسوبية بينت أنه خلال فترة 2013 فإن أغلبية أكياس الدم التي طلبتها العيادات الخاصة كانت تباع بأسعار تتراوح بين 100 و200 دينار، علما أن أولياء المرضى هم الذين يدفعون تكاليف توفير الدم في العيادات الخاصة وكذا تكاليف العلاج والجراحة. وبيَّن التحقيق الإداري الذي باشرته إدارة المستشفى الأسبوع الماضي أن ”التحايل على أهالي المرضى” امتد طيلة السنة الماضية 2013، وأن أموالا ضخمة تم تحويلها. علما أن أغلبية العيادات الخاصة في وهران تقبض ما بين 10 و15 ألف دينار عن كيس الدم الذي توفره هي للمرضى الذين يجرون عمليات جراحية فيها.
وبعد اكتشاف العملية، أعدت إدارة المستشفى تقريرا مفصلا وقررت تمديد التحقيق إلى سنتي 2012 و2011، وأصدرت قرارا بالتوقيف التحفظي للمستخدم المكلف بتوفير الدم للعيادات الخاصة. كما أودعت يوم الأحد الماضي شكوى رسمية أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران، في الوقت الذي يتواصل فيه التحقيق القضائي في قضية سرقة خيط ومعدات الجراحة بأمر من النيابة العامة، وهذا بعد أن استلم قاضي التحقيق محاضر الضبطية القضائية للشرطة، وهو التقرير الذي قدرت العدالة أنه ناقص، لأنه لم يكن يحتوي على الوجهة التي أخذتها الكميات الضخمة للخيط والمعدات المسروقة.