بعيد أيام قليلة من تقديم ترشحه لرئاسيات الشهر القادم، عيَّن الرئيس المنتهية ولايته عبد العزيز بوتفليقة أويحيى في منصب مدير ديوان الرئاسة، وبهذا القرار أو الخطوة يكون بوتفليقة قد أعاد سي أحمد إلى نقطة البداية أي إلى المنصب الذي كان الرئيس السابق اليمين زروال قد دفع منه بالرجل إلى الواجهة، فهل نحن أمام إعادة إلى الواجهة، أم إلى رد اعتبار، أم إلى تنزيل في الرتبة؟ المنطق السليم يقول إننا أمام عملية تنزيل في الرتبة، لأن هذا المنطق السليم يفرض على سي أحمد أن يرفض حتى منصب وزير أول في حالة ما عرض عليه، بعد أن كان ذات يوم ولمدة طويلة رئيسا للحكومة وأمينا عاما لحزب يفترض أنه كبير ما دام شريكا في الحكم منذ يوم تأسيسه إلى اليوم، فما الذي حدث حتى يقبل بكل هذا التنازل المادي والمعنوي؟ قبل أشهر تناهى إلينا كإعلاميين أن سي أحمد رفض منصب سفير للجزائر في واشنطن، وهو منصب مغر بكل تأكيد ما دام الأمر يتعلق بمنصب سفير في “عاصمة العالم”، لكن مع ذلك فإن أويحيى رفض العرض، فهل سبب الرفض راجع لأن المنصب لا يتناسب مع المستوى والدرجة الرفيعة التي بلغها في سلم الدولة الجزائرية، أم أن الرفض راجع لحسابات الرجل الذي كان يحضّر نفسه كما كانت تقول يومها العديد من الجهات والأطراف لما هو أهم من سفير... كان يحضر نفسه لمنصب رئيس الجمهورية... وللأمانة نسجل هنا، بأن الرجل يحمل من الزاد والمؤهلات والخبرات ما يجعله أهلا لطموحه رغم النظرة السلبية التي يحملها له عدد معتبر من إطارات الدولة لنفسيته ولشخصه وبالتالي لسياساته. المؤكد وحسب معظم إن لم نقل كل القراءات، فإن قبول سي أحمد بمنصب مدير ديوان رئاسة الجمهورية، راجع إلى رغبته وحلمه وطموحه في تبوؤ منصب نائب رئيس الجمهورية بعد تعديل الدستور المرتقب. لكن ألم يسأل سي أحمد نفسه عن إمكانية قبره في منصبه الجديد طيلة السنوات القادمة، خاصة وأنه يعرف ويدرك ويعي بأن الرئيس بوتفليقة الذي لم يتحمل وجود منصب رئيس للحكومة تحت سلطته فحوَّله إلى منصب وزير أول، لا يمكن أن يقبل بوجود “شيء اسمه” نائب رئيس الجمهورية؟ قد يسأل سائل لماذا الحديث عن عودة أويحيى وتجاهل عودة رديفه الآخر بلخادم؟... الجواب بسيط... وهو أنه لو عرض على بلخادم منصب سفير في أي عاصمة أخرى ولو كانت مقديشو، لما رفض الطلب، بل ولطلب الإسراع في استخراج تذكرة السفر وعلى أول رحلة جوية باتجاه البلد الذي عيّن سفيرا فيه.
