وزير العدل يعين تسعة مفتشين بمقررات مؤقتة

فيما تمت إحالة 36 قاضيا على التقاعد خارج إطار الحركة

أنهى مرسوم رئاسي صدر مؤخرا في الجريدة الرسمية، مهام 36 قاضيا يعملون في مختلف الهيئات القضائية المتوزعة عبر الوطن وإحالتهم على التقاعد.
في حين عمد وزير العدل حافظ الأختام إلى تعيين تسعة قضاة كمفتشين على مستوى الوزارة، بموجب مقررات تعيين اتسمت بطابع التعيين المؤقت، في انتظار صدور المراسيم الرئاسية الخاصة بهم.
أكدت مصادر قضائية مطلعة، تعيين وزير العدل حافظ الأختام، في الأيام القليلة الماضية، تسعة قضاة من مختلف جهات الوطن، كانوا يشغلون مناصب متعددة على مستوى مجلس الدولة والمحكمة العليا وبعض المجالس القضائية، كمفتشين على مستوى المفتشية العامة التابعة للوزارة، دون صدور المرسوم الرئاسي الخاص بتعيينهم، حيث أوعزت ذات المصادر السبب إلى الظرف الراهن الذي يسبق الاستحقاقات الرئاسية المقررة في 17 أفريل الجاري، الأمر الذي يؤجل إصدار المرسوم الرئاسي إلى تاريخ لاحق، وهو ما دفع الوزارة الوصية إلى تعيين القضاة المعنيين بموجب مقررات تعيين مؤقتة سمحت لهم بمباشرة مهامهم التفتيشية، من خلال تكليف بعضهم بمراقبة ظروف الحبس المؤقت كأول مهمة لهم.
وعلى صعيد آخر، صدرت في الجريدة الرسمية، العدد سبعة، الصفحة رقم 27، قائمة تتضمن 36 قاضيا تم إنهاء مهامهم وإحالتهم على التقاعد بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 جانفي من السنة الجارية، من بينهم عشر قاضيات، يتوزعون في مجملهم على مجموعة من محاكم الوطن، فضلا عن إنهاء مهام السيدة فايزة بوصوار بصفتها قاضية بسبب الوفاة ابتداء من تاريخ 23 مارس 2013.
وتعود أسباب الإحالة على التقاعد طبقا للمرسوم الرئاسي المذكور، إلى طلبات يكون قد تقدم بها أغلبية القضاة الواردة أسماؤهم في القائمة المعلنة، غير أن الغريب، حسب نفس المصادر، هو التوقيت الذي تم فيه هذا الإجراء خارج إطار الحركة، خلافا لما هو مألوف ومطبق من قبل مصالح وزارة العدل، باعتبار أن خروج هذا العدد من القضاة قد يؤثر على الخارطة القضائية بفعل شغور مناصبهم، مؤكدة بأن هناك قائمة ثانية تتضمن حوالي 20 قاضيا سيتم إنهاء مهامه وإحالة أصحابها على التقاعد لأسباب متعددة في الأيام القليلة المقبلة.