بوتفليقة يجري حركة في سلك العدالة

أجرى رئيس الجمهورية حركة جزئية في سلك العدالة مست عزل وتغيير وإحالة على التقاعد إطارات عليا بوزارة العدل والمجالس القضائية وعددا من القضاة، وتم بموجب هذه الحركة تغيير رئيس ديوان وزير العدل، ونائبي مديرين بوزارة العدل، ورئيس قسم الوثائق بالمحكمة العليا...
ورئيس مصلحة الوسائل بمجلس الدولة، كما تم إنهاء مهام مجموعة من القضاة لإحالتهم على التقاعد وبعضهم تم إنهاء مهامهم بسبب الوفاة، أو بسبب استقالتهم من تلقاء أنفسهم، كما تم عزل مفتش بالمفتشية العامة لوزارة العادل وإنهاء مهام مدير دراسات بوزارة العدل، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية، وإنهاء مهام نائبة مدير بوزارة العدل.
ومسّت التغييرات وقرارات العزل والإحالة على التقاعد والدحرجة في الرتب والترقيات التي أقرها رئيس الجمهورية بموجب مراسيم رئاسية إنهاء مهام المدير العام لإدارة السجون وإعادة التربية بوزارة العدل لخضر فني بسبب إلغاء هذا الهيكل في الوزارة، وعينه رئيس الجمهوية في منصب جديد هو رئيس ديوان وزير العدل حافظ الأختام، كما مسّت الحركة إنهاء مهام محمد الطاهر بوبترة بصفته مفتش بالمفتشية العامة لوزارة العدل لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية، ومهام محمد بن مغنية بصفته مدير دراسات بوزارة العدل لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية كذلك.
كما تضمنت الحركة إنهاء مهام رفيقة حجايلية بصفتها نائبة مدير لمتابعة تنفيذ الأحكام القضائية بوزارة العدل، كما يتضمن إنهاء مهام أمينين عامين لمجلسين قضائيين ويتعلق الأمر بكل من شريف لعشب بمجلس قضاء بسكرة لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية، وأمحمّد سهتال بمجلس قضاء بشار بناء على طلب منه بعد أن قدم استقالته.
وشملت الحركة كذلك إنهاء مهام 11 قاضيا لإحالتهم على التقاعد، ويتعلق الأمر بمحاكم مليانة ومستغانم ودلس وبشار والقالة والجلفة وأرزيو والأربعاء وسكيكدة، كما أنهى رئيس الجمهورية مهام ثلاثة قضاة آخرين بسبب الوفاة ويتعلق الأمر بمحاكم سيدي عيسى وسكيكدة وعنابة.