مراقبة تقنيات الإنتاج للحفاظ على البيئة وتخفيف التكاليف

حسب الوزير يوسف يوسفي

استغلال الغاز الصخري والطاقة النووية خيار حتمي
لم يستبعد الوزير الأول بالنيابة ووزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي أمس، توجه الجزائر نحو استغلال المخزون الوطني من الغاز الصخري،ضمن البدائل المطروحة لتعويض الطاقات التقليدية، إلى جانب برنامج تطوير الاعتماد على الطاقات المتجددة، على غرار مصادر الطاقة الشمسية والرياح التي توقع أن تغطي في آفاق 2030 ما يعادل 30% من الاحتياجات الوطنية من الكهرباء، عبر انتاج 12 الف ميغاواط سنويا.
وأشار يوسفي، خلال كلمته بمناسبة الطبعة 18 من اليوم الطاقة، إلى أن خيار التوجه إلى استغلال الطاقات غير التقليدية، كما هو الشأن بالنسبة للغاز الصخري والطاقة النووية، أمر حتمي سواء بالنظر إلى الإمكانيات التي تتمتع بها الجزائر في هذا المجال أو حقيقة تضاؤل المخزون الوطني من البترول والغاز، حيث قال إن العمر الافتراضي لكل بئر نفطي يقدر بحوالي 25 سنة، ويتوجه الإنتاج بعد هذه الفترة نحو التراجع كما تتطلب طريقة الاستخراج منهجيات غير تقليدية.
وشدد المتحدث على ضرورة التحكم في تكنولوجيا استغلال هذا النوع من الطاقات، مؤكدا أن كل التقنيات المستعملة ستكون تحت الرقابة لتخفيض تكاليف الإنتاج أو الاستخراج، أو بالنسبة للآثار السلبية على المحيط والمياه الجوفية.
ومن ناحية أخرى، أكد يوسف يوسفي على المواصلة في الاستعانة بالطاقات التقليدية، في وقت أصر على أهمية ترشيد وعقلنة استغلال هذا النوع من المواد المعرضة للزوال كسبيل آخر للإسهام في استقرار المخزون والحفاظ عليها للأجيال المقبلة، وأشار إلى أن المواطن الجزائري يقتني مختلف أنواع الطاقة بسعر منخفض عن سعرها الحقيقي بمرات، ولم يخف بأن التسعيرة المطبقة لا تخضع للمقاييس الاقتصادية باعتبارها ذات بعد سياسي وتهدف بالمقام الاول إلى تقديم هذه الخدمة للمواطنين للحفاظ على القدرة الشرائية خاصة بالنسبة للشرائح الهشة.
ومن جهته، قدم مدير المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات البروفيسور شمس الدين شيتور أرقاما ”مخيفة” بشأن التوقعات الطاقوية للجزائر، ضمن توجه عالمي يسارع لاستنزاف المصادر لاسيما من طرف البلدان الصناعية الكبرى، وذهب إلى حد عدم استبعاد تكرار سيناريو ليبيا أو العراق بالنسبة للجزائر في حالة عدم الأخذ بالاحتياطات الضرورية، في سياق تقديم التحذيرات إلى الجهات المسؤولة وكذا المواطنين في مجال ترشيد استغلال الطاقة.
وأوضح أن الحظيرة الوطنية من المركبات تسيطر لوحدها على 35% من إجمالي الطاقة الوطنية، بينما يبقى قطاعا الصناعة والفلاحة مهمشين ب10% بالنسبة للأول و5% فقط بالنسبة للثاني، مشيرا إلى أن استغلال الطاقات الكلاسيكية على غرار الغاز والبترول ستظل محتفظة بحصة الأسد ممثلة ما يفوق 80% من الاحتياجات الوطنية، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف إنتاج الطاقات غير التقليدية ومخاطرها على البيئة.