"نسبة المشاركة مضخّمة والحقيقية لم تتجاوز 20 في المائة"

"حمس" تدعو السلطة إلى قراءة مسؤولة لحصيلة الانتخابات

أفادت حركة مجتمع السلم "حمس"، في بيان وقّعه رئيسها عبد الرزاق مقري، أمس، أن "نتائج الاقتراع لم تفاجئنا وكانت متوقّعة لدينا، بالنظر لما سبقها من انزلاقات وتجاوزات تسبّب فيها أنصار العهدة الرابعة، وبسبب الاستعمال الواسع لوسائل الدولة ومؤسساتها لصالح الرئيس المرشح".
ذكرت ”حمس” بأنّ ”نسبة المشاركة المعلن عنها رسميا مضخّمة وبعيدة عن صور العزوف عند زيارة صناديق الاقتراع، من طرف الناخبين، وعن النتائج التي رصدتها اللجان التقنية المشكلة من قبل حركة مجتمع السلم التي عملت باقتدار، وتوصّلت إلى نسبة مشاركة لم تتجاوز 20 في المائة”.
وتعتقد الحركة، حسب بيانها، تتوفر ”الخبر” على نسخة منه، أن نسبة المشاركة تمّ ”نفخها”، و«مع ذلك لم تستطع مختلف أجهزة نظام الحكم الوصول بها إلى أكثر من نسبة 51.7 في المائة، وهي نسبة تمثل تراجعا بربع الأصوات مقارنة بنسبة 74 في المائة ”الرسمية” في انتخابات الرئاسة سنة 2009، مما يؤكد نجاح خيار المقاطعة والاستجابة الواسعة للمواطنين له (حتّى بالنظر للنسبة الرسمية المضخمة)”.
ويبقى المنافس الوحيد الجاد لأنظمة الفساد والفشل وحاملة مشاريع التغيير التي يصبو إليها المواطنون، حسب ”حمس”، هي الأحزاب الوطنية ذات التوجه الإسلامي، وأنّ غياب هذه الأحزاب يجعل الانتخابات بغير رهان ولا جدوى.
وأوضح البيان أن ”هذه الانتخابات بيّنت بأن سياسة التخوين والتخويف والتهويل، هي السياسة الوحيدة التي تحسنها أنظمة الحكم الفاسدة في مواجهة منافسيها، وأن غياب الإسلاميين في هذه الانتخابات أسقطت الأقنعة وأظهرت هذه الحقيقة، حيث توجهت ”الأبواق المأجورة” المنفذة لهذه السياسات إلى غير المنافسين غير الإسلاميين”.
وجدّدت حركة مجتمع السلم التأكيد بأن ”دعوتنا للمقاطعة ليست دعوة عدمية، وأنّها تنخرط كلية في مشروع الانتقال الديمقراطي الذي دعت إليه التنسيقية الوطنية للأحزاب والشخصيات المقاطعة، وأن كفاحها السياسي بعد نهاية المهزلة الانتخابية سيتوجه إلى إنجاح هذا المسعى”.
ودعت الحركة في بيانها، السلطة الحاكمة إلى القراءة المسؤولة والموضوعية للحصيلة الحقيقية للانتخابات التي تعرفها قبل غيرها، والتوقف عن مسار جر البلاد إلى تعميق الأزمات بالتعنت والاستمرار في سياسة فرض الأمر الواقع والفساد والفشل، فضلا عن الاستجابة لصوت ”العقل من أجل الانتقال السلس بالجزائر إلى التطور والحرية والانسجام الاجتماعي لصالح كل الجزائريين، وليس لصالح أقلية متنفذة ومتحكمة في السلطة والثروة بغير وجه حق على حساب حاضر الجزائر ومستقبلها”.
والدعوة ذاتها وجهتها الحركة إلى ”الأحزاب والشخصيات المعارضة من كل التوجهات، مهما كان موقفها من الانتخابات، إلى الالتقاء وتكثيف التشاور وتوسيع تقوية جبهة النضال المشترك، من أجل إنجاح مشروع الانتقال الديمقراطي”.
ونادت الشعب الجزائري إلى ”الوعي بحيل التخويف والتهويل والتخفي وراء مؤسسات الدولة لنهب ثروات البلد وضرب استقراره والمشاركة الفاعلة في التغيير الذي يكون لصالح الجميع”.