3 أحزاب إسلامية تؤكّد: نتائج الانتخابات "مضخمة"

عبرت ثلاثة أحزاب إسلامية اليوم الجمعة عن رفضها لنتائج الانتخابات الرئاسية ل17 أبريل 2014 معتبرة أن نسبة المشاركة كانت "مضخمة" داعية السلطة إلى "قراءة صحيحة" لهذه النتائج في بيانات أصدرتها عقب الإعلان عن النتائج.
و أكدت حركة مجتمع السلم أن "نسبة المشاركة المعلن عنها رسميا مضخمة وبعيدة عن صور العزوف عن زيارة صناديق الاقتراع من قبل الناخبين"مشيرة إلى ان دعوتها لمقاطعة الاستحقاق "ليست عدمية وإنما تنخرط كلية في مشروع الانتقال الديمقراطي الذي دعت إليه التنسيقية الوطنية للأحزاب و الشخصيات المقاطعة".
ودعت الحركة في هذا السياق الأحزاب والشخصيات المعارضة "مهما كان موقفها" في الانتخابات إلى "الالتقاء و تكثيف التشاور و توسيع تقوية جبهة النضال المشترك من أجل إنجاح مشروع الانتقال الديمقراطي".
ومن جهتها ثمنت حركة النهضة قرار مقاطعة هذه الرئاسيات معتبرة إياه "قرارا صائبا يخدم الجزائر حاضرا ومستقبلا" مشككة في النسب المعلن عنها من طرف وزير الداخلية بقولها أن هذه الانتخابات "كانت غير مقبولة في بداياتها و في مجرياتها وجاءت نتائجها مضخمة كما كان متوقعا لها". وأكدت الحركة على مواصلة التنسيق مع الشركاء السياسيين "من أجل بلورة تصور ووضع أرضية تحدد معالم و آليات الانتقال الديمقراطي" منادية إلى "وجوب مباشرة إصلاحات حقيقية تكون الطبقة السياسية طرفا أساسيا فيها تستجيب لتطلعات الشعب وطموحاته في بناء دولة قوية في ظل دستور توافقي".
أما جبهة العدالة و التنمية فعبرت عن "عدم تفاجئها" بالنتائج التي أفرزها اقتراع 17 أبريل معتبرة أنها تعرضت إلى "تضخيم غير مسبوق" كما حملت السلطة "مسؤولية الإصرار على إفساد الممارسة السياسية في البلد و بخاصة الاستحقاقات الرئاسية برفضها إسناد مهمة تنظيم وتسيير الانتخابات إلى هيئة مستقلة دائمة بعيدة عن السلطة".
ودعت هذه التشكيلة السياسية "المعارضة إلى مراجعة مواقفها المختلفة من السلطة الحاكمة وسياساتها و برامجها و أجندات عملها" مطالبة إياها بأن "تتوحد حول موقف الرفض لها و العمل للاتفاق حول مستلزمات التحول الديمقراطي السليم و الصحيح و الضمانات الدستورية والقانونية الواجب توفرها لجعل الانتخابات حرة قانونية ونزيهة".