ستلتقي الخميس التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي، بالمحامي والحقوقي علي يحي عبد النور، وذلك في إطار سلسلة المشاورات التي شرعت فيها بداية من أول أمس. كما أنها برمجت لقاء آخر مع وزير الخارجية الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي، الأسبوع القادم. والتقت التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي، في ساعة متأخرة من يوم أول أمس، برئيس الحكومة الأسبق سيد أحمد غزالي، وكانت وجهات النظر حول الأوضاع والمخاطر التي تواجه الجزائر بسبب ما سموه "غياب الرشد في تسيير البلد" متطابقة جدا، وأظهر غزالي حسب ما كتبه مقري عبر صفحته في الفايس بوك استعداده للتعاون ما دام المسعى يهدف للجمع والتعاون بما يخدم الجزائر ويساعد على توعية الرأي العام وتحقيق الانتقال الديمقراطي بما يحفظ البلد من "الانهيارات الاقتصادية والانزلاقات الاجتماعية" المحتملة على مدى ليس بالبعيد، إن لم تتحسن الأوضاع بخصوص طريقة تسيير البلد. كما أكد القيادي بجبهة العدالة والعضو في التنسيقية لخضر بن خلاف، أمس ل«البلاد"، أنه سيجمعهم اليوم الخميس لقاء مع المحامي علي يحي عبد النور، مشيرا إلى أن المشاورات التي تجريها التنسيقية مع معارضي العهدة الرابعة بهدف الاستجابة من تجربتهم وخبراتهم، ومعرفة رأيهم في "أزمة الجزائر" والحلول الممكنة، مع عرض فكرة ندوة الانتقال الديمقراطي على هذه الشخصيات وشرح كيفية العمل، ومعرفة رأيهم في المشاركة في الندوة باعتبار أن هذه الشخصيات، يضيف بن خلاف، كانت في السلطة وهي الآن مستقلة في آرائها، مضيفا أن التنسيقية لا تعارض العمل مع مختلف الأحزاب المعتمدة في الساحة السياسية بما فيها جبهة القوى الاشتراكية وجبهة التغيير. كما أكد بن خلاف أن التنسيقية لن تقصي أي أحد وستشمل مشاوراتها الجميع "بما في ذلك السلطة"، كما وجه رسائل مطمئنة مفادها أن التنسيقية تسعى للمحافظة على مؤسسات الدولة واستقرار المجتمع وسلامة و وحدة المؤسسات وضمان العمل الديمقراطي. وفي السياق ذاته، أكد بن خلاف أن اللجنة المكلفة بإعداد أرضية الندوة الوطنية للانتقال الديمقراطي، أنهت عملها أمسية أول أمس، على أن تعرض على رؤساء الأحزاب لدراستها، ليبدأ بذلك، حسبه "العمل الجاد"، بالإضافة للاتصال ب«السلطة"، مؤكدا أن أي إصلاح أو مقترح يقصي السلطة "يكون ناقصا"، مشيرا إلى أن التنسيقية ستتصل ب«الجهة التي تعتقد أنها صاحبة القرار في مثل هذه الأمور". للإشارة، فقد أعلن شهر فيفري الماضي، كل من من اللواء المتقاعد رشيد بن يلس والرئيس الشرفي للرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان علي يحي عبد النور ووزير الخارجية والتربية والتعليم والإعلام الأسبق الدكتور أحمد طالب الإبراهيمي، أنهم ضد العهدة الرابعة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وقال الثلاثة "ينبغي أن تكون الانتخابات المقبلة فرصة لإجراء إصلاح شامل، ولابد أن لا يسمح بالترشح للرئاسة الآن إلا للقادة الذين ما يزالون في مقتبل العمر فقط، ويتمتعون بكامل القدرات الجسدية والفكرية".
