هذه تفاصيل صفقة شراء "جازي"

المدير العام للخزينة في حوار حصري ل"الخبر"

"الاتفاق المبرم علق التحكيم الدولي قبل توقيفه نهائيا عند تجسيد العملية"
"واجهتنا أوقات صعبة والسعر كان عادلا للطرفين"
أكد المدير العام للخزينة، فيصل تدنيت، في حوار خصّ به “الخبر”، أن إبرام الاتفاق بين الصندوق الوطني للاستثمار والشركة العالمية القابضة للاتصالات “فيمبلكوم”، سمح بتعليق التحكيم، قبل أن يوقفه نهائيا عند تجسيد العملية، مشيرا إلى أن المفاوضات تخللتها “أوقات صعبة”، تكللت بإبرام اتفاق يرتكز على سعر وصفه ب”العادل” للطرفين. كما أصر المسؤول الأول عن الخزينة على طمأنة العمال والزبائن وشركاء جازي، مؤكدا لهؤلاء أن اتفاق الشراكة مع فيمبلكوم، يهدف إلى حماية مناصب الشغل وتدعيم الأداء الاقتصادي والمالي للشركة. بالمقابل، أعلن فيصل تدنيت أنه من المرتقب أن تشرع شركة “أوبتيموم” في نشاطاتها قبل نهاية السنة.

متى انطلقت مفاوضات التنازل عن شركة جازي، وكم استغرقت، وما هي الصعوبات التي اعترضت العملية؟
انطلقت المفاوضات الأولى في شهر مارس 2011 مع شركة أوراسكوم تليكوم القابضة (المسماة حاليا الشركة العالمية القابضة للاتصالات) “جي تي أيتش”. لم يتسنّ لهذه المفاوضات أن تمضي قُدُمًا بسبب أن الشركة العالمية القابضة للاتصالات، كانت آنذاك، من وجهة نظرنا، تتبنى منطق المواجهة وليس التفاوض.
بدأت المفاوضات الحقيقية في شهر أكتوبر 2011، بعد انتقال مراقبة الشركة العالمية القابضة للاتصالات إلى مجموعة فيمبلكوم.
لقد كانت لفيمبلكوم رغبة معلنة في التفاوض حول مسألة التنازل عن طريق التراضي (وليس بعملية بيع قسرية) لشريك جزائري عن أغلبية الحصص في أوراسكوم تليكوم الجزائر؛ هذه الإرادة التي تقاسمتها السلطات الجزائرية، تم ترسيمها من خلال التوقيع، في 7 يناير 2012، على مذكرة تفاهم غير قسرية تحوي في طياتها مبادئ التفاوض ومبادئ الاتفاق المأمول.
لقد كانت هذه المفاوضات طويلة، الشيء الذي لاحظه الجميع، وصعبة في الوقت نفسه، ويرجع ذلك إلى أهمية هذه العملية التي تعتبر واحدة من أكبر العمليات المنجزة مؤخرا في قطاع الاتصالات عبر الهاتف النقال. ومما زاد من صعوبة هذه المفاوضات، ظروف التحكيم الذي بادرت بها الشركة العالمية القابضة للاتصالات، مما استدعى التحلي بالحيطة والحذر المكثفيْن في المفاوضات، وذلك أمر طبيعي.
أعتقد، بشكل عام، أن الاحترافية وحسن النية قد طبعتا كلا الجانبين في هذه المفاوضات، الأمر الذي سمح بتجاوز الصعوبات المسجلة.
من ضمن تلك الصعوبات، يجب الإشارة إلى وجود مفاوضات طويلة بين كل من سيفيتال وفيمبلكوم، والتي لم يشارك فيها الطرف الجزائري، حول مصير اتفاق المساهمين بين سيفيتال والشركة العالمية القابضة للاتصالات بخصوص شركة أوراسكوم تليكوم الجزائر. إن إلغاء اتفاق المساهمين هذا، مسألة ضرورية في إطار تجسيد الاتفاق بين الصندوق الوطني للاستثمار وفيمبلكوم/الشركة العالمية القابضة للاتصالات، على أساس المعلومات التي بحوزتنا، نفهم أن اتفاقا قد تمّ توقيعه بين سيفيتال وفيمبلكوم.
لقد حلت سيفيتال وفيمبلكوم هذه المشكلة في إطار تحقيق علاقات التعاون بين المساهمين، من دون أي تدخل من طرف الدولة...
لقد واجهنا أيضا أوقاتا صعبة، على غرار إجراءات التحكيم الدولي الذي بادرت به أوراسكوم تليكوم الجزائر ضد الدولة بتاريخ 12 أفريل 2012، وكذا قيام ألتيمو، المساهم المرجعي ليفمبلكوم، بتقديم عرض عمومي لشراء كلي لأسهم الشركة العالمية القابضة للاتصالات، في بورصة القاهرة، في شهر مارس 2013.
ما هي تفاصيل عملية اقتناء الصندوق الوطني للاستثمار لحصة 51 ٪ من رأسمال شركة جازي بالأرقام؟
فيما يخص الأرقام، فهي تلك المعلن عنها رسميا من قبل الطرفين بعد توقيع الاتفاق. بلغ سعر التنازل عن هذه الحصة ما قيمته 2,643 مليار دولار أمريكي، ويُعتبر هذا السعر عادلا بالنسبة للطرفين، ولم يتقرر إلا بعد اللجوء إلى تقييمات الطرفين، التي قامت بها مكاتب الخبرة الدولية المعينة من جهتي التفاوض. يمثل هذا السعر حاصلا مضاعِفا 5.6 EBITDA x (نتيجة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاهتلاك)، وهو ما يتماشى مع المضاعِفات المعتمدة في القطاع. ولتوضيح الصورة أكثر بخصوص هذا المؤشر، فمن الأهمية الإشارة إلى أن العديد من مضاعفات العمليات السابقة ذات الصلة، كانت من 5,3 إلى 8,0 EBITDA ×، مما يجعلنا نتجه نسبيا إلى المستوى الأدنى من هذا السلم، مما يعني أن السعر المتفاوض عليه هو سعر جيد. كما ينصص الاتفاق على تمكين أوراسكوم تليكوم الجزائر من توزيع ربح بقيمة 1.862 مليار دولار أمريكي لصالح الشركة العالمية القابضة للاتصالات، وهو المبلغ الذي يمثّل صافي النتائج غير الموزعة، من طرف أوراسكوم تليكوم الجزائر منذ 2009.
سيُرخص بتحويل هذه المبالغ بعد دفع أوراسكوم تليكوم الجزائر، للغرامة المستحقة للخزينة العمومية، أي ما يقارب 1,300 مليار دولار أمريكي.
طبقا للقانون الجزائري، فإن القيمة المضافة الناتجة عن عملية تنازل الشركة العالمية القابضة للاتصالات، في إطار هذه العملية، والأرباح التي ستتلقاها، ستخضع بطبيعة الحال للحقوق والرسوم المعتمدة في الجزائر. تقدر المبالغ الصافية القابلة للتحويل، فيما يخص القيمة المضافة لعملية التنازل والأرباح، على التوالي ب2.3 مليار دولار و 1.6 مليار دولار.
هل تعد هذه العملية مربحة بالنسبة للدولة الجزائرية؟ وماذا ستجني الجزائر من إبرام هذا الاتفاق؟
إن لهذا السؤال عدة أجوبة، منها أن جازي شركة تحقق أرباحا، وهو استنتاج كل الخبراء. إنها هي الرائدة في السوق التي تنشط فيها ولها أكبر عدد من المشتركين. لقد سمح فتح السوق أمام متعامل ثالث بوجود شيء من التوازن، لكن لم يشكّل خطرا على جازي، فلا تزال إمكانات نموها مهمة في مستوى أهمية سوق الاتصالات الجزائرية، خصوصا مع إطلاق خدمة الجيل الثالث.
هذا ما تؤكده النتائج المسجلة من طرف أوراسكوم تليكوم الجزائر في سنة 2013: إذ نجد أن هامش EBITDA = 59 ٪. ووفقا للحسابات التي قمنا بها، فإن معدل عائد الاستثمار يفوق 8 ٪.
نحن متفائلون، فالصندوق الوطني للاستثمار قام بشراء حصة مربحة. ثم إن مستثمرا جادا وموثوقا به (وهو ما ينطبق على الصندوق الوطني للاستثمار)، يراعي أيضا مستقبل الشركة على المدى الطويل.و يتمثل الهدف في تطوير أكثر لجازي، وهي شركة جزائرية توفرّ مناصب عمل وتتوفر على خبرة في مجال عملها وتقدّم خدمات ذات قيمة تكنولوجية عالية .
أكيد أنكم على علم بأن توقيع هذا الاتفاق قد سمح بتعليق التحكيم الذي بادرت به الشركة العالمية القابضة للاتصالات ضد الدولة الجزائرية. هذه النتيجة لا يُستهان بها. بالفعل، لقد قامت الدولة باستعمال الوسائل اللازمة للدفاع عن مصالحها، لكن مع ذلك فإن التحكيم ينطوي على نوع من المخاطرة. وتكمن المصلحة من وراء الاتفاق الموقع في 18 أبريل في كونه قد علّق هذا التحكيم وأوقفته نهائيا عند تجسيد العملية .
تطرق الرئيس المدير العام السابق لشركة جازي إلى الصعوبات الإدارية التي واجهتها الشركة لإنشاء أوبتيموم، فهل تم تجاوز هذه الصعوبات؟
أوبتيموم هي شركة جديدة وتتمتع بوضعية صحية جيدة، لا علاقة لها بالمنازعات الخاصة بأوراسكوم تليكوم الجزائر، ولقد أنشِئَت للتكفل بالأنشطة العملية لأوراسكوم تليكوم الجزائر. لقد تم تأسيس أوبتيموم أمام موثق، كما تم منحها رقم تسجيل في السجل التجاري، ولم نقف إلى غاية الساعة على صعوبات خصوصية تتعلق بها. ومن المرتقب أن تشرع أوبتيموم في نشاطاتها قبل نهاية السنة الجارية.
هل ستطرأ أي تغييرات على سير شركة جازي؟
في نهاية هذه العملية، سيمتلك الصندوق الوطني للاستثمار فعليا 51 ٪ من رأس مال أوراسكوم تليكوم الجزائر، وسيكون ممثلا في مجلس إدارة كل من أوراسكوم تليكوم الجزائر وأوبتيموم وكذا في عدة لجان، مثل اللجنة التي سيترأسها الصندوق الوطني للاستثمار.
وفي هذا الإطار، سيكون للصندوق حق النظر في تسيير هاتين الشركتين، لاسيما فيما يتعلق بالقضايا الإستراتيجية، أين يمكنه استعمال حق الاعتراض إزاءها.
تجدر الإشارة إلى أن فيمبلكوم هي الشريك الاستراتيجي الذي يمتلك المهنة؛ وذلك ما يفسر قرار إسناد المراقبة العملية والإدارة لها. وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز المكانة الرائدة لجازي، ضمن سياق المنافسة العادلة، وكذا في الارتقاء بمناهج تسييرها إلى مستويات أعلى من حيث الأداء والشفافية. علينا بالتالي طمأنة العمال والزبائن والشركاء في جازي، والتأكيد لهم أن أهداف هذه الشراكة هي حماية مناصب الشغل والأداء الاقتصادي والمالي، ونوعية الخدمات وكذا تحقيق الازدهار للجميع وبشكل عادل.
هل من كلمة أخيرة؟
لا يمكنني أن أختم هذا الحوار دون تهنئة الصندوق الوطني للاستثمار والشركة العالمية القابضة للاتصالات على توقيع هذا الاتفاق.
ستقدم الدولة وفيمبلكوم دعمهما لتنفيذ هذا الاتفاق من طرف الشركة العالمية القابضة للاتصالات والصندوق الوطني للاستثمار، وذلك في مصلحة جازي وعمالها وزبائنها ومساهميها، وبشكل أعم، في مصلحة الجزائر، هذا البلد الذي أحسن استقبال شركة جازي سنة 2001.