"لا نريد دستورا على مقاس الرئيس"

مناصرة يشرح رأيه حول الدستور التوافقي

دعا رئيس جبهة التغيير، عبد المجيد المناصرة، إلى تشكيل لجنة دستورية مستقلة مشكلة في حدود 100 عضو، وهذا من ممثلي الأحزاب وبعض هيئات ومنظمات المجتمع المدني وبعض الشخصيات الوطنية والخبراء والسلطة تنتخب هيئتها الرئاسية. ويسند إلى هذه اللجنة مهمة تعديل الدستور وعرضه على الرئيس، من أجل تقديمه للاستفتاء دون قيامه بحذف أو شطب أو أي تعديل.
شرح رئيس جبهة التغيير، أمس، بمنتدى التغيير بمقر حزبه في العاصمة، وجهة نظره حول الدستور التوافقي الذي وعد به رئيس الجمهورية، أول أمس، في خطابه بمناسبة أدائه اليمين الدستورية، مشيرا إلى أن “الدستور التوافقي هو ثمرة حوار جاد وواسع وجامع وإصلاحي، وأصبح الآن وعدا من الرئيس، فهل سيحوله إلى حقيقة”.
واشترط مناصرة أن “يكون هدف المحاورين إصلاح الوضع وليس تعديلا دستوريا فقط، وتعديلات شكلية واستجابة لرغبات الرئيس فقط، باعتبار أن الدستور التوافقي هو دستور كل الجزائريين، ونحن مللنا دستور الرئيس والدستور على المقاس، فكلما أراد تعديلا تم تخييطه على مقاسه”.
ويقف رئيس جبهة التغيير في نفس خط دعاة عرض التعديلات على الاستفتاء الشعبي “لأنه يتم فيه عرض التعديل الذي تنتهي له اللجنة بالتوافق مع الشعب بما أنه هو السيد، وتكون مضامينه الفصل في طبيعة النظام السياسي والفصل التام بين السلطات بما يعطي التوازن لأنه لدينا سلطة تنفيذية متغوّلة، والرئيس يشرّع بالأوامر وتم التوسع كثيرا في ذلك وهو مخالف للدستور”. وأضاف مناصرة مطلب “مدنية الدولة” إلى القائمة أو “ما يعرف بتمدين النظام، ففي الواقع النظام الجزائري ليس مدنيا، ونقصد بالمدنية أن الجيش يكون احترافيا وليس له أي دخل بالشأن السياسي، ونحن لسنا مع الدولة الدينية، ولسنا كذلك مع الدولة العلمانية، لأن الدستور يقرّ صراحة بأن دين الدولة هو الإسلام”.