دعوى قضائية ضد الرائد عز الدين بتهمة النصب والاحتيال

تتعلق بشركات واستثمارات وديون

كشفت مصادر قضائية عن إيداع شكوى بمحكمة الشراڤة بالجزائر العاصمة، ضد عضو مجلس الأمة سابقا رابح زراري المعروف بالرائد عز الدين، تحمل اتهاما بالنصب والاحتيال والتزوير واستعمال المزور، وإمضاء شيكات دون رصيد. وقد تم إسناد القضية إلى فرقة تحريات الدرك الوطني التي قدمت، بعد تحقيق مطول، تقريرا إلى المحكمة حول تفاصيل التهم.
يذكر المتهمون الستة أن رابح زراري اقترح على مجموعة من أصدقائه إنشاء شركة عقارية للمجاهدين يقع مقرها في “زونكا” ببئر خادم، مشكلة من عدة قطع أرضية للبناء بمساحة 220 متر مربع للواحدة. وقد تم إعطاء وثائق مزورة لغالبية الذين دخلوا في المشروع، ثم تحجج السيناتور السابق، حسبهم، بوجود نزاع مع الجيران، وأن حله مسألة وقت فقط، لكن الأمر لم يتم. يشار إلى أن زراري من أشد المعارضين لبوتفليقة، وهو أحد رموز ثورة التحرير.
وأوضحوا في مذكرة الاتهام أن زراري، الذي كان نائبا لرئيس لجنة مراقبة الانتخابات التشريعية 1997، قام بمعية صهره بإنشاء مؤسسة لنقل المياه بشاحنات الصهاريج من أجل تزويد مصنع “تونيك” ببواسماعيل بالمياه. ثم اقترح على أصدقائه مساعدته لشراء العتاد اللازم كل حسب إمكانياته، وتعهد بتسديد الديون في آجال 5 إلى 6 أشهر مع فوائد. ثم بدأ يتملص من دفع المستحقات معللا ذلك بأن مؤسسة تونيك لم تسدد مستحقاته بسبب مشكل ضريبي. لكنهم علموا في وقت لاحق من مدير تونيك أن المؤسسة لم يكن لها أي عقد مع السيناتور السابق.
وفي قضية أخرى، قال المتهِمون إن السيناتور السابق عرض على أصدقائه الحصول على أراض عن طريق الامتياز الفلاحي رغم انتهاء صلاحية هذه الصيغة قانونيا. وبعد أن طلب منهم الوثائق الرسمية والحصول على ثمن الأراضي، تفاجأوا بأن هذه الأراضي لم تكن للبيع من قبل مالكها الذي قال إنه لم يتلق دينارا واحدا.
ويوجد زراري حاليا بفرنسا، ويتهمه خصومه بأنه استثمر جزءا من هذه الأموال في شراء شقة فاخرة تقع في أحد الأحياء الراقية بباريس، وفي فتح حسابات خفية ببنك سوسييتي جنرال. ولم يتسن أمس الاتصال بعائلة زراري.
أنشر على