بونجمة يتحفّظ على دسترة "المصالحة" في الثوابت

اقتراح بسحب وزير العدل من تركيبة المجلس الأعلى للقضاء

رفض خالد بونجمة، رئيس الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية، إدراج المصالحة الوطنية ضمن الثوابت الوطنية في الدستور القادم للبلاد، أثناء لقائه بمدير ديوان رئيس الجمهورية في إطار المشاورات الجارية. ويصطدم ذلك مع رغبة واضعي مسودة الدستور، الذين أدرجوا هذا البند ضمن الثوابت، لوضع بصمة الرئيس بوتفليقة على الدستور.
لم يختلف اليوم الرابع من مشاورات الدستور، عن غيره من الأيام، من حيث نوعية الشخصيات التي تم استضافتها من قبل أحمد أويحيى، مدير ديوان رئاسة الجمهورية. وظهر أول تحفّظ على إدراج بند المصالحة الوطنية ضمن ثوابت الدستور المنتظر خشية أن تشمل فئات “لا تستحق الاستفادة من العفو”، على لسان خالد بونجمة، الذي كان إلى وقت مضى من أشد مساندي الرئيس بوتفليقة، قبل أن يتغير موقفه في الفترة الأخيرة.
كما أكد بونجمة، من جهة أخرى، على ضرورة توسيع “مجال المادة 74 في تحديد العهدات بشكل عام، لتشمل القوانين الخاصة بالأحزاب والجمعيات والمنتخبين في المجالات المختلفة”، مطالبا في الوقت نفسه بإعادة النظر في المادة 73 من الدستور التي أسقط فيها شرط شهادة ثبوت عدم تورط والدي المرشح لمنصب رئاسة الجمهورية في أعمال ضد ثورة نوفمبر. واقترح بونجمة الذي عرف بنشاطه في المنظمات الثورية “إضافة الإقامة الدائمة بأرض الوطن كشرط لمن يترشح لهذا المنصب”.
وتطرق بونجمة أيضا إلى “محور نظام الحكم في البلاد وضرورة الفصل بين السلطات والتوافق في الصلاحيات واستقلالية القضاء، إضافة إلى دور البرلمان في التشريع والمساءلة والمراقبة والمحاسبة وسحب الثقة”، داعيا إلى “بذل مزيد من الجهود لتحضير الأجواء لتمكين أحزاب المعارضة المقاطعة للمشاورات من المشاركة فيها، وذلك بغرض الاستفادة من أفكارها وآرائها وخبرتها للخروج بدستور لا يشعر فيه أي طرف بالتهميش والإقصاء”.
بدوره، اقترح محمد الشريف طالب، رئيس الحزب الوطني للتضامن والتنمية، أن يتم “انتخاب رئيس المجلس الدستوري من طرف قضاة المحكمة العليا بدل تعيينه من قبل رئيس الجمهورية”. واعتبر أن تواجد وزير العدل ضمن المجلس الأعلى للقضاء، يخل بمبدأ استقلالية القضاء، مشيرا في هذا الصدد إلى أن حزبه “لا يمانع في أن يبقى رئيس الجمهورية هو القاضي الأول للبلاد، باعتباره منتخبا ويتمتع بالشرعية الشعبية” .وشدد على “تعزيز دور المعارضة حتى يتسنى تجذير أسس الديمقراطية الحقيقية في البلاد”، مع “إلزامية أن تتحلى هذه المعارضة بروح المسؤولية العالية”. كما دعا رئيس حزب الجبهة الوطنية الديمقراطية، مبروك ساسي، إلى إقرار نظام حكم شبه رئاسي في الجزائر، باعتباره “الأصلح” في الوقت الراهن، حسبه. واقترح السيد ساسي في هذا الشأن، أن يقوم رئيس الجمهورية بتعيين رئيس المجلس الدستوري وأربعة من أعضائه الذين يقومون بانتخاب نائب الرئيس من بينهم.
أنشر على