الجبهة الوطنية للعدالة و التنمية متخوفة من توسيعها لمن لا يستحقها

بونجمة يتحفظ على إدراج المصالحة في الدستور
سجل حزب الجبهة الوطنية للعدالة والتنمية اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة تحفظه إزاء إدراج المصالحة الوطنية ضمن الثوابت الوطنية خشية أن تشمل فئات "لا تستحق الإستفادة من العفو".
وفي تصريح للصحافة بعد اللقاء الذي أجراه مع وزير الدولة مدير الديوان لرئاسة الجمهورية أحمد أويحيى المكلف بادارة المشاورات حول مشروع تعديل الدستور أبدى رئيس الحزب خالد بونجمة تحفظه على إدراج المصالحة الوطنية ضمن الثوابت خشية -كما قال- أن تتوسع وتشمل فئات لا تستحق الاستفادة من العفو". وطالب بونجمة من جهة أخرى بتوسيع "مجال المادة 74 في تحديد العهدات بشكل عام لتشمل القوانين الخاصة بالأحزاب والجمعيات والمنتخبين في المجالات المختلفة". كما دعا في نفس الوقت إلى إعادة النظر في المادة 73 من الدستور التي أسقط فيها شرط شهادة ثبوت عدم تورط والدي المترشح لمنصب رئاسة الجمهورية في أعمال ضد ثورة نوفمبر 54 مع اقتراح إضافة الإقامة الدائمة بأرض الوطن كشرط لمن يترشح لهذا المنصب.
ومن بين مقترحات الجبهة الوطنية للعدالة والتنمية تحدث رئيس الحزب عن محور نظام الحكم في البلاد وضرورة الفصل بين السلطات والتوافق في الصلاحيات واستقلالية القضاء إضافة إلى دور البرلمان في التشريع والمسائلة والمراقبة والمحاسبة وسحب الثقة. ودعا بونجمة في الأخير إلى "بذل مزيد من الجهود لتحضير الأجواء لتمكين أحزاب المعارضة المقاطعة للمشاورات من المشاركة فيها وذلك بغرض الاستفادة من أفكارها وآرائها وخبرتها للخروج بدستور لا يشعر فيه أي طرف - كما أكد عليه رئيس الجبهة- بالتهميش والإقصاء".