مضيفات في البلديات لاستقبال المواطنين

وزير الداخلية يتعهّد بتسوية ملف غير المسجلين في سجلات الحالة المدنية

أعلن وزير الدولة وزير الداخلية، الطيب بلعيز، أمس، أنه سيتم، “في أقرب وقت ممكن”، تخصيص رقم وطني لكل مواطن “سيغنيه عن حمل كل الوثائق الإدارية”، وأضاف أنه “ابتداء من أوت المقبل سيكون بإمكان المواطنين استخراج عقد الزواج من أي بلدية عبر التراب الوطني أو أي ملحقة من ملحقاتها الإدارية، وذلك بفضل السجل الوطني الآلي للحالة المدنية الذي وضع مؤخرا، وهي العملية التي ستمس في وقت لاحق شهادات الوفاة”.
وخلال ردّه على النواب، بمناسبة مناقشة المشروع المتعلق بالحالة المدنية، أفاد الوزير أن سيتم في أوت المقبل الشروع في تكوين مضيفات يوجهن لاحقا للعمل في مقرات البلديات لتوجيه المواطنين. وتنخرط العملية في إطار ما سماه “القضاء على البيروقراطية الحمقاء”، التي عششت في الإدارة والأذهان، كما أشار إلى خطط توسيع العمل بنظام الشباك الوحيد للحالة المدنية.
وأبلغ النواب أن مصالحه، بالتعاون مع قطاع العدل، بصدد الانتهاء من تصحيح الأخطاء في وثائق الحالة المدنية، وأشار إلى أنه يمكن للوالي والنائب العام القيام بعمليات التصحيح دون العودة إلى المواطنين. وبرر الوزير تأخر إنجاز بطاقة التعريف البيومترية بمنح الأولوية لجواز السفر البيومتري قبل نهاية السنة الجارية. وحمّل مصالح الإدارة تأخر تسليم الجوازات الجاهزة، كما نفى استمرار التحقيقات الأمنية قبل تسليمها الجوازات، في ردّ على برلمانية من سعيدة اشتكت من استمرار هذه الممارسة، وقال بلعيز إن الشرطة لن تنجز تحقيقا، عكس ما كان معمولا به سابقا.
واعترف ممثل الحكومة بوجود مشكلة عدم تسجيل آلاف الجزائريين من الرحّل في سجلات الحالة المدنية، ناهيك أن اللجنة التي تم تنصيبها للنظر في الملف لم تشتغل بعد، وعلّق على طلبات نواب من بعض الولايات بمرونة في إجراءات تسجيل المواليد الجدد للسكان الذين يقيمون في البادية أو في قرى نائية بالقول إن القانون يشترط تقديم أحد الوالدين تصريحا.
وردا على شكاوى نواب من رفض بعض مصالح الإدارة تسمية مواليد جديد بأسماء أمازيغية، قال بلعيز إنه أعطى تعليمات للبلديات بعدم عرقلة تسجيل المواليد الحاملين لأسماء جزائرية، وعلى رأسها الأسماء الأمازيغية، وتابع: “إذا كان جزائري مسيحي يريد تسمية ابنه فيليب فله ذلك”.
أنشر على