أسعار البترول تبقى فوق مستوى 113 دولار للبرميل

خفض الرسم على المخاطر العراقية وتحضير واشنطن للعودة إلى تصدير النفط

ظلت أسعار البترول مرتفعة رغم الإعلان عن تخفيض الرسم على المخاطر في العراق والكشف عن استعداد أمريكي للعودة إلى تصدير النفط الخام، كنتيجة لتطوير الطاقات غير التقليدية.
ويشهد سوق النفط ضغطا كبيرا، نتيجة المخاوف التي تنتاب الدول الصناعية والصاعدة، من إمكانية تسجيل اضطرابات كبيرة، نتيجة انقطاع جزئي أو كلي للإمدادات النفطية في بلدان مفتاحية من بينها العراق، بعد الاضطرابات التي تشهدها بلدان مثل ليبيا ونيجيريا.
ومع ذلك، فإن عوامل أخرى تدفع إلى ضمان نوع من الاستقرار من بينها توجه بلدان مثل العربية السعودية إلى زيادة إنتاجها لدرء أي نقص، حيث تمتلك الرياض هامشا يقدر ب1.5 مليون برميل يوميا على الأقل يمكن ضخه على المدى القصير.
في نفس السياق، قامت وكالة التأمين بمراجعة نسبة ودرجة المخاطر العراقية، ما أتاح بتوجيه رسالة تطمين إلى السوق، لاسيما وأن المؤشرات تفيد بأن العراق لم يوقف صادراته بصورة شبه كاملة، وهي التي تتم على مستوى المناطق الجنوبية والبصرة أساسا.
ومع ذلك، فإن أسعار النفط تبقى فوق مستوى 113 دولار للبرميل بالنسبة لمؤشر برنت بحر الشمال، بعد أن تدنت إلى حوالي 112.6 دولار للبرميل بالنسبة لتسليمات شهر أوت، فيما قدر مؤشر ويست تكساس انترميديات بحوالي 105.4 دولار للبرميل على الأقل. وتأتي تقلبات الأسعار في وقت يستبعد تنظيم أي لقاء لدول منظمة أوبك على المدى القصير، وتسجيل استقرار في العرض في السوق، نتيجة زيادة إنتاج المملكة العربية السعودية التي عوضت بالخصوص النقص في إمدادات الإنتاج الليبي، وأبدت استعدادا لتعويض نقص طفيف للإنتاج العراقي، حيث يؤكد الخبراء استحالة من الناحية التقنية أن تقوم الرياض بتعويض كل الصادرات العراقية أو جزء كبير منها.
وتجدر الإشارة إلى أن شهر جوان عرف أعلى مستوى للنفط، على خلفية الأحداث التي عرفها العراق، حيث بلغ سعر برنت بحر الشمال 115.71 دولار للبرميل، مقابل 107.73 دولار للبرميل بالنسبة لمؤشر ويست تكساس أنترميديات.
ويساهم الإعلان الأمريكي على العودة إلى سوق تصدير النفط، بعد أكثر من عقدين من التوقف النهائي، ليضيف عاملا جديدا، قد يساهم لاحقا في قلب المعادلة والتأثير على مستويات الأسعار على غرار ما عرفته أسعار الغاز التي تراجعت كثيرا مع دخول الولايات المتحدة لمجال استغلال الغاز الصخري وبالتالي الاستغناء على استيراد الغاز من البلدان المصدرة، من بينها الجزائر التي كانت تصدر حوالي 1.5 إلى 2.5 مليار متر مكعب من الغاز باتجاه السوق الأمريكي.
أنشر على