قانون الجمعيات يعود للواجهة

مكتب المجلس الشعبي الوطني أحال مقترح تعديله على الحكومة

المقترح يطلب اعتماد نظام الإخطار بدل التصريح
وافق مكتب المجلس الشعبي الوطني، على إحالة مقترحي قانونين إلى الحكومة في سابقة في العهدة الحالية، بعد رفض أو تجميد اغلب المقترحات التي تقدم بها نواب المعارضة أو المولاة على السواء، ويتعلق الأمر بمقترح تقدم به نواب لتكتل الجزائر الخضراء لتعديل قانون الجمعيات، ومقترح يتعلق باعتبار تاريخ 27 فيفري 1962 بورڤلة ضمن قائمة الأيام الوطنية.
أفاد مكتب المجلس في بيان له، أنه تم قبول خلال اجتماعه مساء أول أمس، اقتراحي قانونين، يعدل الأول القانون المتعلق بالجمعيات، فيما يتمم الثاني المرسوم التشريعي المتعلق باعتماد أيام وطنية مرتبطة بثورة التحرير الوطني، وقد قرر المكتب قبولهما وتبليغهما للحكومة.
وتضمن مقترح تعديل قانون الجمعيات الحالي الذي قدمه نواب تكتل الجزائر الخضراء، تخفيف إجراءات إنشاء الجمعيات، عبر إعادة النظر في بعض مواد القانون الصادر في جانفي 2012، وإلغاء البعض منها.
وطالب مندوبو الاقتراح بتعديل المادة 6 من القانون عبر خفض النصاب المطلوب في إنشاء الجمعيات، واعتماد نظام الإخطار بدل التصريح، المنصوص عليه في المادة 7، واعتبار ”الجمعية مؤسسة قانونا بمجرد تسليمها وصل تسجيل إيداع الإخطار لدى الإدارة المختصة”. وتخفيف أحكام المادة 13 التي تمنع أي علاقة بين الجمعيات والأحزاب أو الحصول على تمويل منها، والاحتفاظ فقط بالفقرة الأولى من المادة المذكورة التي تنصص ”تتميز الجمعيات بتسميتها وأهدافها ووسائلها وعملها عن الأحزاب السياسية”.
ويقترح التعديل إعادة صياغة المادة 39 من القانون التي تتيح للسلطات حل الجمعية بحجة ”التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد أو المساس بالسيادة الوطنية”، والاكتفاء ب”يمكن للسلطة العمومية المختصة رفع دعوى قضائية لتعليق أو لحل الجمعية في حال عدم احترامها للقانون أو المساس بالسيادة الوطنية. لا تتعدى فترة التعليق مدة 3 أشهر”.
وعبّرت مندوبة أصحاب المقترح الأول، نورة خربوش، عن ترحيبها بالقرار، وقالت ”إنه مكسب كبير” وتمنت في تصريح بالهاتف ل”الخبر” أن يتبع القرار باستجابة من الحكومة، وإحالته على اللجنة المختصة بالمجلس في حالة تأخر السلطات عن الرد على النص، تنفيذا لأحكام المادة 25 من القانون الناظم لغرفتي البرلمان وعلاقتهما بالحكومة، التي تنصص على أنه ”تبدي الحكومة رأيها لمكتب المجلس الشعبي الوطني خلال أجل لا يتجاوز شهرين. وإذا لم تبد الحكومة رأيها عند انقضاء أجل الشهرين (2)، يحيل رئيس المجلس الشعبي الوطني اقتراح القانون على اللجنة المختصة لدراسته”.
ولفتت البرلمانية إلى مكتب المجلس تماطلا كثيرا في إحالة المقترح على الحكومة، وإنها طلبت مؤخرا لقاء مع السيد العربي ولد خليفة لمناقشة أسباب تأخر الفصل في مصير المقترح.
غير أن المكلف بالتشريع في مكتب المجلس عبد القادر عبد اللاوي، نفى وجود تعطيل لمقترحات النواب أو تهميش المعارضة، وقال في اتصال هاتفي ”المقترحات التي تحترم النصوص القانونية ومن الناحية الشكلية، تقبل لتأخذ مسارها التشريعي”، وأضاف ”المقترحات التي ترفض ترفق بتبريرات، سواء تلك المقدمة من قبل ممثلي الأغلبية، أو تلك المقدمة لنواب الأقلية ونحن لا نمارس التمييز”.
ولا يعرف إن كانت الحكومة، التي تعرضت لانتقادات حادة من قبل جمعيات جزائرية ومنظمات غير حكومية دولية، ستقبل بإعادة النظر في أحكام النص.
أنشر على