قيود على إنشاء لجان التحقيق وتعديل المشاريع الحكومية

مكتب المجلس الشعبي الوطني يضع ضوابط جديدة للنواب

قرر مكتب المجلس الشعبي الوطني وضع قواعد جديدة في تشكيل لجان التحقيق البرلمانية، وتعديل نصوص القوانين المقترحة من قبل الحكومة، في خطوة قد تلقى تحفظات من قبل البرلمانيين وخصوصا المعارضة.
أفادت مصادر من المكتب بأن تعليمة جديدة ستصدر قريبا لضبط إنشاء لجان التحقيق البرلمانية، تنص على إلزام المبادرين باقتراح إنشاء لجان تحقيق بتوخي الدقة في تحديد الوقائع التي تستوجب التدقيق والتحري. وقالت مصادرنا إن التعليمة تمنع إنشاء لجان تحقيق في قضية توجد قيد التحقيق القضائي، وهو مبرر استخدم لإسقاط كثير من الطلبات في العهدات السابقة، ويستعمل هذا الاستثناء من قبل السلطات لإحباط محاولات فتح تحقيق برلماني في قضايا تهم الرأي العام، منها قضايا الفساد في سوناطراك والقطاع البنكي والأشغال العمومية. وتتضمن القواعد الجديدة أيضا عدم قبول طلب إنشاء لجان تحقيق في قضايا سبق أن رفض المكتب قبولها أو تم سحبها، دون الإشارة إن كان الأمر يتعلق بالعهدة الحالية أو العهدات السابقة. واحتفظ المكتب في مشروع التعليمة بالآليات المتعارف عليها في تشكيل لجان التحقيق النيابية والضوابط التنظيمية والتشريعية المعمول بها سابقا، والتي يؤطرها القانون الداخلي للمجلس والقانون العضوي الناظم لعلاقات غرفتي البرلمان والحكومة المعروف بقانون 99-.2 ويثير فرض مزيد من القيود على إنشاء لجان تحقيق برلمانية خيبة برلمانيين وسياسيين في الجزائر، في مرحلة يحتاج البرلماني للعب مزيد من الأدوار في اتخاذ القرار وإحداث تقويم وطني، ثم أن التحجج بوجود تحقيق قضائي لا يمنع التحقيق بحكم الفصل بين السلطات. وتطالب مجموعات برلمانية بإدخال تعديلات أساسية على أحكام القانون الناظم للعلاقات والقانون الداخلي للمجلس، ومنح صلاحيات إضافية للنواب للتحقيق وجمع المعلومات واستنطاق كبار المسؤولين.
وفي خطوة تهدف لربح الوقت في المداولات داخل مكتب المجلس وعلى مستوى اللجان، وتسهيل معالجة مقترحات تعديل مشاريع القوانين، وضع مكتب المجلس قواعد جديدة تضبط تعديل النصوص المطروحة للنقاش. وألزم مندوبو التعديلات، حسب مشروع التعليمة التي تم بحثها في اجتماع مكتب المجلس الأحد الماضي، بتسليم نص التعديلات شخصيا، وعدم قبول أي تعديل إذا انصب على أكثر من مادة. وتمنع التعليمة قبول تعديلات لا صلة لها بإحدى مواد القانون الجارية دراسته، أو تقرير اللجنة المختصة أو مخالفة للدستور، أو تعديل نص الاتفاقيات المطروحة للتصديق على مستوى المجلس. بالمقابل، تتيح الإجراءات الجديدة للنواب سحب تعديلاتهم في أي لحظة قبل المصادقة على المادة خلال الجلسة العامة. ونصت التعليمة على حرمان أعضاء المكتب من المشاركة في دعم تعديل النصوص القانونية، أي منح توقيعاتهم لأي مبادرات لتعديل أحكام ومواد أي مشاريع حكومية. وتصدر التعليمتان لاحقا في مجلة مداولات المجلس، على أن يشرع في العمل بها في الدورة الربيعية للمجلس.