مكتب المجلس الشعبي الوطني

إقرار 40 تعديلا على مشروع قانون المالية 2013

أقر مكتب المجلس الشعبي الوطني خلال اجتماع عقده، أمس، 40 تعديلا على نص مشروع قانون المالية 2013، الذي تقدمت به الحكومة أغلبها تعديلات غير جوهرية حسب بيان للمجلس.
وتتعلق هذه التعديلات، التي وافق عليها المكتب من بين 81 تعديلا عرض عليه بإعادة صياغة مواد وذلك لاستيفائها الشروط الشكلية ولعدم تعارضها مع المادة 121 من الدستور، وقد قرر مكتب المجلس إحالتها على لجنة المالية والميزانية لدراستها مع مندوبي أصحابها.
كما رفض المكتب 36 تعديلا مستوفيا للشروط الشكلية، لكنه يتعارض مع المادة 121 من الدستور والتي تنص على أنه "لا يقبل اقتراح أي قانون مضمونه أو نتيجته تخفيض الموارد العمومية أو زيادة النفقات العمومية إلا إذا كان مرفوقا بتدابير تستهدف الزيادة في إيرادات الدولة أو توفير مبالغ مالية في فصل آخر من النفقات العمومية تساوي على الأقل المبالغ المقترح إنفاقها".
كما رفض المكتب خمس تعديلات لعدم وجود علاقة مباشرة بينها وبين النص المودع مما يجعلها لا تتماشى والمادة 61 من النظام الداخلي والتي تنص في فقرتها الثانية على أنه "يجب أن يكون التعديل معللا وبإيجاز وأن يخص مادة من مواد النص المودع أو له علاقة مباشرة به إذا تضمن إدراج مادة إضافية" حسب البيان.
وفي تدخله في بداية اجتماع المكتب، شدد رئيس المجلس محمد العربي ولد خليفة على "الأهمية التي يكتسيها مشروع قانون المالية السنوي"، وعليه فإن دراسة التعديلات المقترحة بشأنه "تستوجب الدقة في إطار النصوص التي تحكم موضوع التعديلات".
كما أضاف أن التعديلات يجب أن تراعي التوازن المالي للميزانية "لأنه إذا كانت صلاحيات مكتب المجلس هي دراسة التعديلات من الناحية الشكلية فإن ذلك يكون على أساس عدم تعارض التعديلات وكل المبادرات الأخرى مع أحكام الدستور والقوانين سارية المفعول".
وأكد رئيس المجلس ضرورة أن يكون القرار المتخذ بشأن تعديلات النواب مؤسسا، "ذلك أن القرار الذي يتخذه المكتب بعدم قبول التعديل يجب أن يكون معللا ويبلغ إلى مندوب أصحابه كما تنص عليه المادة 61 من النظام الداخلي".
ويتوقع مشروع قانون المالية لسنة 2013 ارتفاعا في المداخيل بنحو 10 في المائة إلى 3820 مليار في حين ستبلغ النفقات 6879,8 مليار دج منخضة ب 11 في المائة، بينما سيبلغ عجز الميزانية 3095,8 مليار دج، أي ما يمثل 18,9 من الناتج الداخلي الخام.