مكتب البرلمان يدرس تعديلات النواب المقترحة على مشاريع قوانين

حدد يوم 24 جويلية موعدا لاختتام الدورة الربيعية

درس مكتب المجلس الشعبي الوطني أمس، في اجتماع له برئاسة محمد العربي ولد خليفة، التعديلات المقترحة من النواب على عدة مشاريع قوانين.
وجاء في بيان للمجلس الوطني الشعبي أن المجلس درس في بداية الاجتماع التعديلات المقترحة على مشاريع القوانين الأربعة التي نوقشت بحر الأسبوع الماضي في جلسات علنية، وهي مشروع القانون المتعلق بالموارد البيولوجية، مشروع القانون المتعلق بالخدمة الوطنية، كما درس المجلس التعديلات المقترحة على مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 81-07 المتعلق بالتمهين، وكذا مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 70-20 المتعلق بالحماية المدنية. وبعد الدراسة، أحال مكتب المجلس على اللجان المختصة كل التعديلات المقترحة نظرا لاستيفائها الشروط القانونية، وذلك من أجل دراستها مع مندوبي أصحاب التعديلات، وبعد ذلك نظر المكتب في الأسئلة المودعة لديه، حيث قبل بعد الدراسة سؤالين شفويين، و26 سؤالا كتابيا، لاستيفائها الشروط المطلوبة قانونيا وقرر إرسالها الحكومة.
وتضمن جدول اجتماع المكتب أيضا، دراسة اقتراحي قانونين، يعدل الأول القانون المتعلق بالجمعيات، فيما يتمم الثاني المرسوم التشريعي المتعلق باعتماد أيام وطنية مرتبطة بثورة التحرير الوطني، وقد قرر المكتب قبولهما وتبليغهما للحكومة، وقرر المكتب عقد جلسة علنية في 17 جويلية لطرح الأسئلة الشفوية، وحدد تاريخ 24 جويلية موعدا لاختتام الدورة الربيعية ل 2014.