التكتل الأخضر يسعى إلى وضع الجمعيات تحت وصاية السلطة القضائية

يودع مقترح تعديل قانون 12/06 بمكتب ولد خليفة

أودعت الكتلة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء، مقترح تعديل قانون الجمعيات على مستوى مكتب المجلس الشعبي الوطني، الأربعاء الماضي، تقدمت به النائب نورة خربوش، بهدف تحرير العمل الجمعوي من كل أشكال الهيمنة والاكتفاء في الرقابة على التقارير الأدبية والمالية بدل إجراءات الرقابة القبلية والبعدية المعطّلة لحركية العمل الجمعوي.
أدخلت على القانون 10 تعديلات مست المواد من 02 إلى 15 مع اقتراح إلغاء كل من المواد 17 و18 و19 و39، بعد انتهاء مهلة التطابق مع هذا القانون الأحد الماضي والذي ينص في مادته 72، أن تتطابق جميع الجمعيات مع أحكام هذا القانون في أجل أقصاه سنتين من تاريخ صدوره.
ولفت ناصر حمدادوش، المكلّف بالإعلام في الكتلة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء، في البيان الذي تضمن مقترح زميلته التي تقدمت به إلى مكتب محمد العربي ولد خليفة، إلى أن المجموعة البرلمانية المكونة من برلماني النهضة والإصلاح الوطني وحمس، درست مقترح تعديل مواد القانون 12/06 في الأسابيع الأخيرة، مبرزا تعويل التكتل الأخضر المحسوب على المعارضة على التقليل من الإجراءات الرّدعية في النّص السّابق والذي يوحي -حسبه- إلى أن القانون خاص بالعقوبات وليس بالجمعيات.
وفي الشق المتعلق بإجراءات الحل والتجميد اقترحت نورة خربوش، إخضاعها للقضاء وليس للإدارة، مقابل تحبيبها إخضاع ضبط آليات التمويل والصرف وفق القوانين والتشريعات الوطنية والمصادق عليها محليا ودوليا، بعيدا عن ما وصفته بالابتزاز والمساومة والاستغلال والتبعية.
الجمعيات الدينية أبرز محاور التعديلات
وتضمنت مبادرة التكتل الأخضر رفع إشكال الإحالة المتعلقة بالجمعيات الدينية، والتي تسببت -تضيف البرلمانية عن تكتل الجزائر الخضراء- في تعطيلها وتعطيل بناء بيوت الله، بالموازاة مع دعوتها إلى التقليل من الإجراءات الرّدعية في النّص السّابق والذي يوحي أن القانون والذي جاء في سياق الإصلاحات السياسية التي فُرّغت - "السلام" حصلت على نسخة من مضمون مقترحها- من محتواها بعقلية حزبية أحادية ضيّقة، ويُفترض فيه أنه جاء لترقية العمل الجمعوي وتسهيل إجراءات اعتماد الجمعيات، "إلا أنه كان في حقيقته خطوة كبيرة إلى الوراء للتراجع عن المكتسبات السياسية والاجتماعية، ما أدّى إلى غلق الساحة الجمعوية وتعرّض العديد من الجمعيات الفاعلة إلى الحلّ والتجميد بسبب المبالغة في الإجراءات المرتبطة بالتجديد والتأسيس".
وتضمن المقترح الذي من المفروض أن يدرسه مكتب محمد العربي ولد خليفة (وفي حالة الموافقة عليه يحيله إلى أمانة الحكومة التي ستدرسه وتقرر الموافقة عليه من عدمه حتى يتسنى عرضه على المجلس الوزاري) إعطاء أهمية للجمعيات ذات الطابع الديني خاص بالعقوبات وليس بالجمعيات، مقترح التقليل من الإجراءات الرّدعية في النّص السّابق والذي يوحي أن القانون خاص بالعقوبات وليس بالجمعيات إلى جانب دعم الحقوق والحريات الفردية والجماعية والوصول بالعمل الجمعوي إلى التأطير الحقيقي للمجتمع. ويسعى التكتل الأخضر بالمقترح إلى الحدّ من المبالغة في منح السلطة التقديرية للإدارة في التعامل مع إجراءات التأسيس.