موظفو الصندوق الوطني في إضراب

مشاريع السكن مهددة بالتوقف

دخل أمس موظفو الصندوق الوطني للسكن في إضراب لمدة يومين تنديدا منهم بعدم الاستجابة لمطالبهم التي رفعوها إلى الوصاية السنة الماضية، متوعدون أنه سيتم تصعيد الإضراب ووقفات احتجاجية أمام المقر الرئيسي للصندوق في حال لم تلقَ مطالبهم آذانا صاغية، الأمر الذي يحتم طرح سؤال حول مصير المشاريع السكنية في حال تصعيد إضراب الصندوق الذي يقوم بتسديد فواتير الشركات التي تنجز المشاريع بمختلف الصيغ، كما أنه يمنح إعانات السكن للمواطنين. كشف أمس الأمين العام للصندوق الوطني للسكن طويلب رضوان أن الإضراب جاء بعد تيقن العمال في الصندوق أن الحالة أصبحت لا تطاق وسط تماطل الإدارة في تلبية طلبات عمالها، الأمر الذي نتج عنه قرار الدخول في الإضراب الذي يدوم ليومين فقط، حيث بلغت نسبة الاستجابة 87 بالمئة، على أن يتم التصعيد في وتيرته في حال قوبلت مطالب العمال بالرفض من ظرف الوصاية. قال طويلب في تصريح ل السياسي أن نقابة الصندوق الوطني للسكن تستنكر قرار تسريح أحد الموظفين في القطاع دون مبررات مقنعة، والأمر تعلق حسبه بالمدعو بوقزولة محمد الذي يشغل منصب مكلف بالدراسات في الصندوق، مضيفا أن المضربين دعوا الإدارة إلى ضرورة إعادة النظر في قضية القروض الإدارية، وتنصيب لجان متكاملة الأعضاء في اللجان التأديبية، كما دعا طويلب أيضا الإدارة إلى حتمية ضمان الحد الأدنى من التسيير وسياسة التوظيف والترقيات العمودية والأفقية. كما قدم طويلب جملة من المطالب التي رفعت إلى الإدارة والتي لم تلق حسبه إجابة لحد الآن، والتي كانت منصبة أساسا حول قضية انشاء مقرات جديدة ولائقة للوكالات المحلية للصندوق عكس المقرات الموجودة حاليا والتي يعاني منها العمال، حيث قال أن العمال يعانون من العمل في أماكن غير لائقة تنعدم فيها أبسط ظروف العمل الكريم ، حيث كشف أن الصندوق الوطني للسكن يعد من بين أضعف المؤسسات المالية في الجزائر من حيث مقراتها ومنشآتها القاعدية عكس باقي البنوك الوطنية. هذا وقال طويلب في خضم حديثه أنه وبالرغم من الطابع الاقتصادي للصندوق الوطني للسكن وتحقيقه رقم أعمال ب400 مليار دينار العام الماضي إلا أن إدارة الصندوق تتماطل في تسديد منحة الإحالة على التقاعد للعديد من إطارات المؤسسة، كما أنها ترفض تقديم قروض أو تسهيلات للعمال لمساعدتهم في تسديد أقساط السكن التي قدموا طلبات كغيرهم من الجزائريين للحصول عليها في إطار البرامج التي يعد الصندوق أهم رعاتها. للإشارة، فإن الصندوق الوطني للسكن(CNL) هو مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، نشأ بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91- 145 المؤرخ في12 ماي 1991 المعدل بموجب المرسوم التنفيذي رقم 94-111 المؤرخ في 18 ماي 1994، والذي من مهامه تسيير المساهمات والإعانات التي تقدمها الدولة لصالح السكن لاسيما فيما يحص الإيجار وامتصاص السكن غير اللائق وإعادة الهيكلة العمرانية وإعادة تأهيل الإطار المبني وصيانته وترقية السكن ذو الطابع الاجتماعي، ترقية كل أشكال تمويل السكن خاصة السكن ذو الطابع الاجتماعي عن طريق البحث عن موارد تمويل غير تلك المتأتية من الميزانية وتجنيدها.