وزير النقل يستهزئ بالجزائريين

وعود بتخفيض أسعار النقل الجوي والبحري في موسم الاصطياف لم تطبق

قرارات عمار غول ذر للرماد في العيون
انتقد أفراد الجالية الجزائرية بالخارج، لاسيما بفرنسا، عدم تطبيق قرارات وزير النقل، عمار غول، المتعلقة بتخفيضات
في أسعار النقل البحري والجوي من وإلى الجزائر، والتي تتميّز بارتفاعها، مقارنة بدخل هؤلاء.
“أي سلطة يملك وزير النقل، عمار غول؟” سؤال جدير بالطرح، فبعد أن أعلن أمام كاميرات التلفزيون وعبر بيانات دائرته الوزارية عن تخفيضات في سعر تذاكر السفر المطبقة من قبل شركة الخطوط الجوية الجزائرية، وأيضا شركة النقل البحري، تصل 50 بالمائة، تفاجأ المغتربون الجزائريون، الذين رفعوا المطلب منذ سنوات، بتطبيق نفس الأسعار وإن لم تكن أغلى من المواسم السابقة.
الأكيد أن إدارة شركة الخطوط الجوية الجزائرية ونظيرتها للنقل البحري، رمتا في سلة المهملات قرارات وزير النقل، هذا الأخير لما ووجه من قبل المغتربين ب”تعسف مسؤولي قطاعه ورفضهم تطبيق قراراته”، توعد بتسليط عقوبات، وعود هي الأخرى لا تزال مجرد كلام، عدا إن كان تم إرجاؤها بسبب الكارثة الجوية التي ضربت شركة الخطوط الجوية الجزائرية بتحطم الطائرة الإسبانية التي أجّرتها من شركة “سويفت إير”.
ليل - الجزائر ب600 أورو
وباريس -واشنطن ب720 أورو
“الخبر” التقت أحد المغتربين القادمين من مدينة ليل، شمالي فرنسا، فقال “هذا العام التحقت بأرض الوطن بمفردي للاحتفال بعيد الفطر مع العائلة الكبيرة، ودفعت مبلغ 600 أورو، فتخيّلوا كم كنت سأدفع لو اصطحب ولدي وزوجتي؟ مبلغ 2400 أورو، هل تعلمون أنه بهذا المبلغ أقضي عطلة رائعة رفقة عائلتي في مكان خلاب وفي فندق 4 نجوم”.
سعر التذكرة بين باريس والجزائر العاصمة على متن الخطوط الجوية الجزائرية، وإن عرف انخفاضا طفيفا هذا العام، غير أنه يبقى مرتفعا عما يجب أن يكون، فقد بيعت التذاكر مقابل ما معدله 540 أورو تقريبا.
وبإجراء عملية مقارنة بسيطة نقف على حجم الفارق، فرحلة بين باريس وواشنطن على متن الخطوط الجوية الفرنسية تكلف 720 أورو، رغم أن الرحلة تدوم قرابة 7 ساعات، بمعنى أنها تستهلك من الوقود أضعاف ما تستهلكه طائرة تربط بين ليل والجزائر في ظرف 3 ساعات، وبين باريس ومطار هواري بومدين في ساعتين ونصف، دون الحديث عن جودة الخدمات على خط باريس - واشنطن والابتسامة التي لا تفارق المضيفين والمضيفات.
ورغم وجود عدة شركات تعمل بين فرنسا والجزائر، غير أنها تطبق كلها نفس الأسعار، في ما يظهر “حلفا” ضد المسافرين الجزائريين سواء كانوا مغتربين أو مقيمين. فمنذ عدة أشهر، نشط الرئيس المدير العام لشركة “إيغل أزور” ندوة صحفية، ورد على سؤال حول ارتفاع الأسعار فقال “ما نربحه من رحلة بين باريس والجزائر العاصمة، لا يكفي لشراء بيتزا!”، رد شبه مهين “فهل يعقل أن تواصل شركة تجارية العمل على خط لا يضمن لها بيتزا؟”.
المثير للانتباه، أن الطائرة التي تحطمت شمال مالي والتابعة لشركة الخطوط الجوية، دفع ضحاياها مبلغ 400 أورو، لكن بالنسبة لرحلة واغادوغو- الجزائر- باريس. فيظهر أنه لا منطق تجاري في تطبيق الأسعار، غير تحويل المغتربين والمسافرين الجزائريين على كراسي الجوية الجزائرية سوى إلى بقرة حلوب.
جمعية الجزائريين المقيمين بالخارج: “تصريحات الوزير كانت في سياق الحملة الانتخابية”.
قال صالح بنونة، رئيس جمعية الجزائريين المقيمين بالخارج، وناطقها الرسمي، في تصريح ل”الخبر” بشأن مشكلة أسعار تذاكر الخطوط الجوية الجزائرية، وتصريحات وزير النقل عمار غول بشأن تخفيضها، إلى حدود ال50 بالمائة: “تصريحات الوزير حول تخفيض الأسعار، كانت من بين الوعود الانتخابية، غير أنها بقيت مجرد كلام”، ليضيف “تفاجأنا بتطبيق الشركات العمومية للنقل الجوي والبحري لنفس الأسعار، وهذه الأخيرة لم تعر أي أهمية لتصريحات الوزير، الذي توعدهم بالعقاب ونحن ننتظر ذلك، لكن لا جديد”.
نفس الوضع بالنسبة للنقل البحري
بإجراء مقارنة أيضا على مستوى النقل البحري، نجد أيضا فوارق ضخمة، فمثلا رحلة من ميناء مدينة بورتسموث جنوبي إنجلترا نحو مدينة بيلباو الإسبانية، لفائدة 4 أشخاص وسيارة، مقابل 730 أورو، في حين أن رحلة بين مارسيليا والجزائر العاصمة، لأربعة أشخاص وسيارة تكون مقابل 1820 أورو، علما أن المسافة بين بورتسموث وبيلباو، هي ضعف المسافة بين مارسيليا وميناء الجزائر العاصمة.
أسعار ملتهبة وشركات مفلسة
بالنظر إلى الأسعار المطبقة وحجم الطلب، من المفروض أن تكون هذه الشركات، وفي مقدمتها شركة الخطوط الجوية الجزائرية، تعيش بحبوحة مالية، غير أنه العكس هو الحاصل، فالجوية الجزائرية لولا دعم خزينة الدولة لتم إعلان إفلاسها منذ فترة طويلة، فبفضل دعم الدولة تقوم الشركة بشراء طائرات جديدة لتجيد أسطولها، حيث ستستلم 16 طائرة مستقبلا. فالشركة لم تقتن أي طائرة من مواردها الخاصة، وتطبق أسعار نقل مرتفعة سواء داخليا أو خارجيا، وبخدمات متدهورة وتعيش أزمة مالية.
نفس الشيء بالنسبة لشركة النقل البحري للمسافرين، التي تعيش وضعا ماليا غير مستقر ولا يمكنها مواصلة العمل دون دعم الدولة.