الاتحاد الإفريقي يدعو الأطراف المالية لتسهيل حل الأزمة في شمال مالي

تحسبا لانطلاق المرحلة الثانية للحوار في الجزائر يوم 17 أوت الجاري

دعا مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي، أمس، كافة الأطراف المالية إلى اغتنام فرصة المرحلة الثانية من الحوار المالي الشامل التي تشرف عليها الجزائر للتوصل إلى حل مستديم للأزمة. كما أعرب الاتحاد عن ارتياحه للمرحلة الأولى من هذه المفاوضات التي جرت في شهر جويلية والتي وقع فيها على خريطة طريق الحوار بالجزائر.
طلب الاتحاد الإفريقي في بيان لمجلس السلم والأمن، باديس أبابا، عقب اجتماعه ال449 الذي عقد الإثنين الفارط بالعاصمة الإثيوبية، من الأطراف المالية “اغتنام فرصة هذا التقدم المعتبر لإيجاد حل توافقي للأزمة الراهنة في إطار احترام سيادة مالي ووحدته وسلامته الترابية”. وأكد البيان أن الاتحاد الإفريقي الذي سجل قرار الأطراف المالية المتمثل في إطلاق المرحلة الثانية من المفاوضات الشاملة من 17 أوت إلى 11 سبتمبر 2014 بالجزائر العاصمة يؤكد بأنه يجب على هذه الأطراف “بذل كل الجهود لإبقاء الثقة الضرورية لوقف الاقتتال وكذا مواصلة وإنجاح المفاوضات”.
وأعرب الاتحاد الإفريقي، يضيف البيان، عن “دعمه الكامل للجهود التي تبذلها الحكومة الجزائرية تحت قيادة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بطلب من الرئيس المالي إبراهيم أبوبكر كايتا قصد مساعدة الأطراف المالية على رفع التحديات التي يواجهها بلدها”. وبعد أن أعرب عن ارتياحه لالتزام الحكومة المالية بالعمل من أجل تسوية سريعة للأزمة في شمال مالي والمصالحة الوطنية، يدعو مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي “الحركات المسلحة المالية إلى تسهيل البحث عن حل مستديم للأزمة في مالي، لاسيما بعد توقيع هذه الجماعات يومي 9 و14 جويلية على إعلان وقف العدوان وأرضية الجزائر التمهيدية على التوالي”.
وأشاد الاتحاد الإفريقي “بتجند الشركاء الدوليين لدعم مسار المفاوضات الجارية وكذا الجهود التي يبذلونها من أجل الترقية المستديمة للسلم والأمن والاستقرار في مالي”. كما يدعو المجلس الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي والشركاء الدوليين إلى تقديم دعم سياسي ومالي وتقني للتطبيق الفعلي لاستراتيجية الاتحاد الإفريقي ويشجع اللجنة على مواصلة وتكثيف تعاملها مع الاتحاد الأوروبي قصد تجنيد دعم مالي في إطار التسهيل من أجل السلم في إفريقيا.