بريطانيا تقترح فرض قيود على الحريات المدنية لمكافحة الارهاب

اقترحت وزيرة الداخلية البريطانية تيريسا ماي فرض اجراءات جديدة لحظر الجماعات المتطرفة والحد من نشاطات الدعاة الاسلاميين المتطرفين حتى في حال عدم ارتكابهم اية جريمة، في خطوة وصفها ناشطون حقوقيون بانها "خاطئة تماما ".وصرحت الوزيرة امام المؤتمر السنوي لحزب المحافظين في برمنغهام: "ليس كل تطرف يقود الى العنف، وليس كل المتطرفين عنيفين، ولكن الضرر الذي يتسبب به التطرف لمجتمعنا هو سبب يكفي لدفعنا للتحرك". واضافت وسط تصفيق حاد "علينا ان نواجه التطرف بكل اشكاله. علينا ان ندافع عن مبادئنا".وقام مسؤولون من الحزب باطلاع الصحافيين على الاقتراحات التي سيتم تطبيقها اذا فاز المحافظون في الانتخابات العامة في 2015.وقالت: "اريد ان ارى سلطات مدنية جديدة تستهدف المتطرفين الذين يظلون في اطار القانون".وذكر الاعلام ان "اوامر عرقلة التطرف" تتيح للمحاكم البريطانية الحد من نشاطات الافراد بهدف منع التهديد بالعنف وزعزعة النظام العام.وقالت ان القانون سيحظر على المتطرفين التحدث في الفعاليات العامة، والمشاركة في احتجاجات او التحدث من خلال الاعلام- وهو الاقتراح الذين يرجح ان يثير الجدل، ويذكر بحظر ال"بي بي سي" للزعيم الجمهوري الايرلندي جيري ادامز زعيم جماعة الشين فين.كما يمكن ان يصدر امر يجبرهم على تقديم اي مادة للشرطة للموافقة عليها قبل ان يتم وضعها على الانترنت.وتسمح "أوامر الحظر" بحظر جماعات حتى لم تكن تشكل تهديدا ارهابيا، واعتبرت انها تشكل تهديدا على مختلف المبادئ البريطانية ومن بينها الديموقراطية. وبالتالي فان الانتماء الى مثل هذه الجماعات يعتبر عملا اجراميا.