أفاد بلاغ لوزارة الداخلية، أمس، أنه تم توقيف عشرات المواطنين المغاربة الموجودين في وضعية غير قانونية والمقيمين بالجزائر، على الحدود المغربية الجزائرية بصفة مؤقتة. وأوضح البلاغ أن “هؤلاء المواطنين الذين كانوا يرغبون، على الأرجح، في الاحتفال بعيد الأضحى رفقة ذويهم بالمغرب، حاولوا عبور الحدود بين البلدين مشيا على الأقدام”. وأضاف المصدر ذاته أن “التدفق المهم لهؤلاء الأشخاص، الذين حاولوا عبور الحدود المغربية الجزائرية بشكل غير قانوني، تطلّب مراقبة صارمة بهدف تجنب أن يتمكن أفراد ذوو نيات سيئة من الولوج إلى التراب الوطني”، في إشارة إلى إمكانية تسلل إرهابيين في وسطهم. وزعم بيان الداخلية المغربية أنه “نظرا للإجراءات الأمنية التي اتخذتها السلطات المغربية، ردا على التهديدات الإرهابية الحقيقية التي تستهدف المغرب، تم بشكل خاص تعزيز عمليات المراقبة على مستوى مختلف نقاط العبور إلى المملكة”. وأراد المغرب، من وراء توقيف “الحراڤة” من مواطنيه، بعث رسالة باتجاه الجزائر أنه يراقب حدوده جيدا، غير أن محجوزات المخدرات التي تضبطها مصالح الأمن الجزائرية القادمة من المغرب تكشف عكس ذلك وتفنّد الادّعاءات المغربية بشأن تعزيز عمليات المراقبة بالحدود. ومن بين ما يقارب 190 طن من الكيف المعالج التي تم حجزها من قبل جميع مصالح الأمن مجتمعة، في حصيلة لها، خلال عام 2013 سجلت مصالح الدرك الوطني حجز حوالي 107 طن، معظمها تمت من خلال عدة عمليات، سواء على مستوى الشريط الحدودي الغربي أو بمناطق قريبة من الحدود، ما يعني أن مصالح الأمن المغربية تغض الطرف على مهربي السموم باتجاه الجزائر
