دشن الوزير الأول عبد المالك سلال اليوم الاثنين بوهران مصنع رونو للسيارات الواقع بمنطقة وادي تليلات جنوب الولاية. و بهذه المناسبة حضر الوزير الأول الذي رافقه وفد وزاري هام خروج أول سيارة من نوع سامبول من سلسلة التركيب الخاصة بهذا المصنع المنجزة في إطار الاستثمار الوطني و بالشراكة مع صانع السيارات الفرنسي. و جرى حفل التدشين بحضور الوزيرين الفرنسين للشؤون الخارجية و التنمية الدولية لوران فابيوس و وزير الاقتصاد و الصناعة و الرقمنة ايمانويل ماكرون و كذا الرئيس المدير العام لمجمع رونو كارلوس غصن. و جسد المشروع بمنطقة وادي تليلات على مساحة 151 هكتار و بلغت تكلفته إلى يومنا هذا حوالي 50 مليون اورو يتوقع زيادة في استثماراته لتبلغ 800 مليون أورو على المدى المتوسط. و يتمثل الهدف المسطر في بلوغ نسبة اندماج وطنية ب42 % في آفاق 2019 في صناعة سيارة رونو و تصنيع أول سيارة من مصنع وادي تليلات التي تحتوي على بعض قطع الغيار البلاستيكية المصنعة محليا قد سمح بتحقيق نسبة اندماج ب17 % ستنتقل الى 25 % في سنة 2015. و تبقى مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية في تطوير هذا المشروع للرفع من نسبة الاندماج الوطني ضعيفة بالنظر إلى أن تطوير نسيج المناولة يشكل احدى الانشغالات الكبرى لهذا الاستثمار. و سيتم تحقيق استثمارات هامة في مجال التطريق على البارد و المطالة و الطلاء بهدف رفع مستوى اندماج السيارة. و سيسمح الإستثمار في التطريق على البارد في غضون سنتين أو ثلاث سنوات بصنع هيكل السيارة بكامله. و فيما يخص الإمتيازات التي منحتها الدولة لإنجاز المشروع أكد رئيس مجلس ادارة شركة تسيير المساهمات للتجهيزات الصناعية و الفلاحية السيد بشير دهيمي لوأج أن مشروع رونو الجزائر استفاد من امتيازات متضمنة في قانون الإستثمارات. و أوضح في هذا الصدد أن "الشركة المختلطة رونو الجزائر للإنتاج هي التي استفادت من الإمتيازات و ليس صانع السيارات الفرنسي". و كان وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب قد دعا السلطات العمومية الخميس الماضي خلال لقاء صحفي عقب ندوة حول التنمية الإقتصادية و الإجتماعية إلى ضرورة "منح التسهيلات اللازمة لإنشاء هذا المصنع وصناعة هذه السيارة في الآجال المحددة". و عن سعر سيارة "رونو سامبول" المصنوعة في الجزائر أكد الوزير أن الشريكين الجزائري و الفرنسي لم يعلنا رسميا عن ذلك موضحا أن الصانع هو وحده المؤهل لتحديد سعر السيارة الذي سيكون أدنى من سعر السيارة المستوردة. للتذكير فان 51 % من الشركة المختلطة رونو الجزائر للانتاج يملكها الجانب الجزائري (34 % للشركة الوطنية للسيارات الصناعية و 17 % للصندوق الوطني للاستثمار) و نسبة 49 % للشركة الفرنسية رونو.
