20مشروع توأمة بين الجزائر و الأوروبي

سيتم ابتداء من سنة 2015 إطلاق 20 مشروع توأمة مؤسساتية و ذلك في إطار المرحلة الثالثة من برنامج دعم تجسيد اتفاق الشراكة بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي حسبما أكده اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة مدير هذا البرنامج محمد السعيد بن مراد.
و أضاف السيد بن مراد خلال ندوة صحفية أن هذه المشاريع الجاري انجازها و الممولة بشكل أساسي من الاتحاد الأوروبي تخص قطاعات اقتصادية منها الطاقة و المالية و النقل و الأشغال العمومية و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال.

و ستستفيد عديد الهيئات الوطنية من مشاريع التوأمة الرامية إلى تعزيز إمكاناتها العملية و التنظيمية. و يتعلق الأمر خاصة بلجنة ضبط الكهرباء و الغاز و هيئة المراقبة التقنية للأشغال العمومية و المركز الوطني للوقاية و امن الطرقات و المصالح البريدية.
كما أن الهيئات التابعة لقطاع المالية معنية بهذا البرنامج الجديد الذي يتضمن خمسة مشاريع توأمة لفائدة المديرية العامة للمالية و المديرية العامة للضرائب و مجلس المحاسبة و مديريتين عامتين على مستوى وزارة المالية. و كانت الفلاحة و التجارة قد شكلتا في برامج التوأمة السابقة القطاعين الأكثر استفادة من مسار التعاون حيث تم مؤخرا إطلاق أربعة (4) مشاريع و التي سيتم تجسيدها خلال الأشهر ال24 مع هيئات فرنسية و ايطالية بشكل أساسي.
و تخص التوأمة الأولى تعزيز الإمكانيات العملية للوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية في مجال التجارة الخارجية.
أما الشركاء الأوروبيين فهي الوكالة الفرنسية للتنمية الدولية للمؤسسات و وكالة التعاون و التنمية الاقتصادية للنمسا.
و تهدف عملية التوأمة التي خصصت لها ميزانية ب45ر1 مليون اورو إلى المساهمة في معادلة الميزان التجاري الجزائري خارج مجال المحروقات.
و ترمي التوأمة الثانية إلى تعزيز قدرات المراقبة لمديرية المصالح البيطرية لوزارة الفلاحة من اجل تقريبها من المقاييس الأوروبية و الدولية. أما الهيئات الأوروبية الشريكة فتتمثل في وزارة الفلاحة و الصناعات الغذائية و الغابات الفرنسية و وزارة الصحة الايطالية في حين أن الميزانية المخصصة لهذه التوأمة فتبلغ 5ر1 مليون اورو. و يتعلق المشروع الثالث بتأهيل مخابر المعهد الوطني للطب البيطري وجعلها في مستوى المقاييس الأوروبية و الدولية بفضل دعم وزارة الصحة الايطالية و وزارة الفلاحة الفرنسية بميزانية بلغت 45ر1 مليون اورو.
و يتمثل الهدف في تحسين الأمن الصحي للمواد الغذائية من أصل حيواني بغية دعم تسويقها في السوق الداخلية الجزائرية و تسهيل تصديرها نحو الاتحاد الأوروبي و الخارج. و تهدف عملية التوأمة الرابعة إلى تعزيز الجهاز الخاص بالتعرف على نوعية المواد الفلاحية المحلية من خلال العلامات المميزة لها المرتبطة بالمورد و ذلك بدعم من الوزارة الفرنسية للفلاحة و الوزارة الايطالية للسياسات الفلاحية و الغذائية و الغابية.
و ستسمح بتقديم دعم لاعداد و تطبيق الاعتراف بنوعية المواد الفلاحية التراثية من خلال علامات تمييزية (التمسية الأصلية و الاشارة الجغرافية) مع محاكاة التنظيم الأوروبي الساري في هذا المجال. و ستستعمل المواد مثل زيتون المائدة لولاية سيق (معسكر) و التين الجاف لبني معوش (بجاية) و دقلة نور لمنطقة طولقا (بسكرة) كقاعدة لهذه التجربة التي ستستفيد من ميزانية قيمتها 41ر1 مليون أورو.
كما سيستفيد قطاع التجارة من مشروع تعاون موجه لمراقبة و تأطير السوق و يهدف إلى تعزيز حماية المستهلكين من المواد التي يمكن أن تشكل خطورة على سلامتهم. و سيدوم المشروع الذي رصد له مبلغ 5 مليون أورو ثلاث سنوات و من المقرر اطلاقه مطلع 2015.

و يوجه إلى الأجهزة و الهياكل المكلفة بمراقبة السوق و جودة المواد عبر كامل التراب الوطني لكنه سيدعم أيضا فاعلين خواص (جمعيات المستهلكين و الهيئات الممثلة للمتعاملين الاقتصاديين) بغرض تعزيز قدراتهم من أجل ضمان نجاعة أكبر لنظام المراقبة.
و أوضح السيد بن مراد أن "الهدف من هذه المشاريع يتمثل في تحسين تنافسية الاقتصاد الجزائري و مساعدة المتعاملين الجزائريين على انتاج مواد ذات جودة" مركزا على أهمية ارساء مبادلات تجارية "دائمة و منصفة في نفس الوقت" مع الاتحاد الأوروبي. و كان اتفاق الشراكة بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي "ب 3أ" قد سمح بتطبيق 7 مشاريع توأمة في مراحل سابقة بالاضافة إلى عدة عمليات مساعدة تقنية و تبادل المعلومات استنادا إلى الأرقام التي قدمها مدير البرنامج.

و بخصوص نجاعة عمليات التوأمة و الفائدة التي تعود بها على المؤسسات الجزائرية أوضح السيد بن مراد أن الأمر يتعلق بأدوات سديدة لكنه يترتب على الطرف الجزائري استغلال هذه المشاريع إلى أقصى حد مشيرا إلى بعض العراقيل المتعلقة بتسيير الموارد البشرية في الجزائر. و أضاف أن هذا البرنامج سيشمل على المدى المتوسط المؤسسات الجزائرية الخاصة التي ستستفيد مستقبلا من الخبرة و المهارة الأوروبية.