عجز الميزانية "يلتهم" المدخرات الوطنية من العملة الصعبة

"الأفامي" يتوقع تراجع احتياطي الصرف إلى 172 مليار دولار نهاية 2015

توقع صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير الخاص بالوضعية الاقتصادية للجزائر، أن يتراجع احتياطي الصرف الوطني المودع في البنوك الأجنبية، على مدار السنتين المقبلتين، ليصل إلى حدود 172.6 مليار دولار في نهاية سنة 2015، على أساس أنه سيسجل 187.9 مليار دولار مع نهاية السنة الحالية، بينما لم تنخفض المدخرات الوطنية في سنة 2013 ما يعادل 194 مليار دولار.
واستند “الأفامي” في توقعاته على تواصل وتيرة انخفاض أسعار المحروقات التي انطلقت قبل أكثر من شهرين، مع توقعات أن تستمر إلى حدود حوالي 8 أشهر مقبلة. وأشار التقرير إلى أن الحكومة ستلجأ إلى الاستعانة بالمدخرات الوطنية من العملة الصعبة لتغطية النفقات العمومية في جوانبها المرتبطة بالمجال الاجتماعي على غرار الأجور والتحويلات والكتل المالية التي تنفقها الخزينة العمومية في شكل دعم لأسعار مختلف المنتجات مقابل الأظرفة المالية الضرورية لاستكمال المشاريع الاقتصادية وبرامج المنشآت القاعدية وتجسيد البرامج المقررة في المخططات الخماسية في آفاق 2019. وتبعا لتواصل نفس المعطيات الخارجية وتعلق المداخيل الوطنية أساسا بصادرات المواد النفطية والجبائية البترولية، موازاة مع اضطرار السلطات العمومية للمحافظة على نفس مستويات الإنفاق العمومي، بهدف عدم استفزاز الطبقة الاجتماعية، تشير تصورات الخبراء في المجال الاقتصادي إلى بلوغ العجز في الميزانية نهاية السنة الحالية ما يفوق 7 في المائة، مسجلة عجزا محسابيا بناء على قيام الميزانية على سعر مرجعي للبترول ب37 دولار، الذي يتحمل صندوق ضبط الإيرادات تغطية الفرق بينه وبين السعر الحقيقي، ليمتص من جهته المدخرات المودعة في الصندوق لتتراجع بحوالي 500 مليار دينار سنويا، أي من 5000 مليار دينار في سنة 2013 الى حدود 4500 مليار دينار في نهاية السنة الحالية، وهو الأمر الذي يفرض على الحكومة العمل على ترشيد النفقات العمومية التي تعتبر أحد أبرز توصيات صندوق النقد الدولي لتفادي تعطيل البرامج القطاعية، من خلال التأثير سلبا على الميزانيات المخصصة للدوائر الحكومية والعمل بناء على هذا الأساس على منح الأولوية لتمويل البرامج في القطاعات الحيوية والاستراتيجية المنتجة. ومن جهته، توقّع الخبير الاقتصادي فارس مسدور، أن لا يؤثر منحنى انخفاض أسعار المحروقات في البورصة العالمية على التوازن المالي الوطني إلا خلال السنة المقبلة، من منطلق أن الميزانية السنوية الحالية حُددت في قانون المالية مع بداية السنة قبل أن تهوي أسعار البترول بداية الأسابيع القليلة الماضية. وأضاف أن تغيّر التوازنات المالية سيدفع الحكومة إلى مراجعة المنظومة الجبائية للسنة المقبلة وتوقّع أن تستحدث ضرائب ورسوم جديدة. وذكر المتحدث بالمقابل أن تقارير الهيئات المالية الدولية على غرار “الأفامي” مبالغ فيها، على اعتبار أنها عادة ما تأخذ بعين الاعتبار العوامل السياسية بالإضافة إلى تلك المتعلقة بالجوانب الاقتصادية وتقلبات السوق الدولية، وذلك من أجل - كما قال - تمرير بعض القوانين في شكل توصيات.