الحل معلقا على ظهر لحمار!

كانت نهاية العام مضروبة بختم انهيار أسعار النفط. وجاءت الأيام الأولى للعام الجديد لتؤكد بأن الأزمة قادمة وليست خلفنا. الحكومة ورغم ما تبديه من مجهود لتطمئن المواطن، لم تعرف كيف تحاوره. وقدرت أنه من الأفضل (!) مفاجأته بخبر استمرار تدفق الريع بفضل معجزة “ظهر لحمار”.
كان الخبر مفاجأة. جاء يناقض التزام الحكومة بعدم استغلال الغاز الصخري إلا بعد عام 2040، وبعد التأكد من عدم وجود مخاطر على البيئة. ويناقض تراجع الحكومة عن ذلك التاريخ حين قلصت المدة إلى عام 2020.
كان الخبر مفاجئا ولم يكن بالضرورة سارا. فقد خرج الرافضون للتظاهر بالقرب من حقل ظهر لحمار، وبعين صالح. وقالوا إنهم غير مسرورين بالمفاجأة.
في الحالة التي نحن عليها اليوم، يمكن استنتاج بأن النظام والسلطة والمجموعات المحيطة به غير قادرين على خلق الثروة من خارج المحروقات (لا حول ولا قوة لهم). وليست لهم حلول لخلق مناصب شغل في القطاعات المنتجة. أما قرار تجميد التوظيف، باستثناء التربية والصحة، والتكوين فإنه لا يعني شيئا. لأن أكثر حصص التوظيف تتم في هذه القطاعات فقط. والسبب أن القطاعات المنتجة بقيت سجينة محيط قانوني سياسي لا يساعد على نموها، ومن ثمة ديمومة عجزها عن خلق مناصب الشغل بقدر مقبول.
كانت مفاجأة أن نواجه الحقيقة بعد الوعود وبعد سنوات من الإنفاق المالي على ندوات وتجمعات ولقاءات وتنقلات إلى الخارج، دفاعا عن محاسن الطاقة الخضراء والنظيفة التي كانت شعار العهدة الثالثة. وكانت العصا التي حج بها شريف رحماني وزيرا، الأوطان والصحاري.
واليوم، مثلما نقف على وهم الاستثمار في بدائل نظيفة، نسمع من جديد ذلك الخطاب القادم من أيام أزمة 1986. خطاب يتحدث عن “صفات ومميزات” تنويع المداخيل بفضل السياحة والفلاحة! (صباح الخير)
ما العمل؟
نظريا، يأتي الحل عن طريق تشجيع الإنتاج المحلي، وعن طريق تشجيع استهلاك ما ينتج محليا. لكن ما يتضمنه قانون المالية الجديد من تدابير (حين يسوي في الضرائب على أرباح الشركات بين المنتج المحلي وبين المستورد)، سيغري بتدمير الإنتاج المحلي. كما سيؤدي التضخم إلى ارتفاع الأسعار وامتصاص أثر إلغاء المادة 187مكرر.
إن الاعتماد على أسلوب فرض الأمر الواقع يجعل السلطة تتعرض لواقع ميزته الاضطراب بسبب توجيه مشاورات الدستور، وغلق منافذ الحوار حول استغلال الطاقة غير التقليدية. واللجوء إلى اعتماد “خطوط حمراء” للإصلاح والتقويم وصياغة دستور توافقي، هو شكل من أشكال التردد الذي يميزها. فالسلطة لا تتحرك إلا بعدما تكون خسرت الوقت وبذرت المال وفقدت ثقة المزيد من الإطارات النزيهة. تمسكت بإصلاحات التربية على حساب المستوى. لتعترف بخجل واضح وبعد سنوات بضرورة مراجعة المحتوى. وبأولوية الاستثمار في مستوى المربين. لكن ما هي ضمانات النجاح هذه المرة؟ مع العلم أن نفس الشروط التي صاحبت الإصلاحات السابقة متوفرة اليوم. وأهمها فلسفة السلطة التي ترفض سماع الآخر.
لا يوجد ما هو أفضل من جو المشاحنات حول قضايا التاريخ أو الملاسنات حول الهوية لإغراق أي نقاش وطني جاد وهادئ.
نحن مقبلون على تكرار نفس الأخطاء. ولا ينفعنا بعدها القول إن التاريخ يعيد نفسه. فالتاريخ لا يتحمل مسؤولية تكرار سوء الاختيارات. لأن البشر هم من يصنعون الفشل، وهم من يشيدون الانتصارات. والمريب أنه مع كل محاولة لفتح نقاش مركز على الهوية، وعلى التنوع الثقافي، أو على دور المجتمع المدني داخل منظومة الحكم، تتحرك المنظومة ككثبان رملية غارقة المجتمع وسط ضوضاء التاريخ والهوية. فما يجب أن يكون سببا في مداواة الجزائر يتم استخدامه لزرع سموم الشك والخوف من التشتيت.
هل نسلم أمرنا، ونكف عن التفاؤل؟
من حقنا التفاؤل بما هو أفضل. وبمن هم أفضل. من حقنا التفاؤل بإغماد سيوف التكفير، والتفاؤل على أرضية توافق، وليس على ورقة طريق تعدد “الخطوط الحمراء”.
ربما لسنا مؤهلين بعد لممارسة الديمقراطية كما نشتهيها. لكن ذلك لا يزيل عنا مسؤولية الإصرار في المطالبة بالأفضل.

[email protected]