الأحد للفصل في تاريخ الإضراب ووضع لائحة ب31 مطلبا دعا التكتل النقابي للنقابات المستقلة التابعة لقطاع التربية الوطنية، الوزيرة بن غبريت، الى الإسراع في تلبية المطالب المرفوعة تجنبا لأي انفجار ستعرفه المدرسة الجزائرية في هذا الوقت من الموسم الدراسي، مشددا على ضرورة إعادة فتح القانون الخاص المعدل، والترقية الآلية لموظفي القطاع خلال مسارهم المهني تثمينا للشهادات العلمية والخبرة المهنية، مبديا تمسكه بالأثر المالي الرجعي لعمليات الإدماج ابتداء من 03 جوان 2012 المكفول قانونا. وتتضمن اللائحة المطلبية للتكتل النقابي للنقابات المستقلة لقطاع التربية، التي تتضمن 31 مطلبا سيتم تسليمها للمسؤولة الأولى على القطاع على ثلاثة محاور الأول يخص المنظومة التربوية التي أكدت بشأنه النقابات أنه من بين أهم الانشغالات المطروحة على غرار المطالبة بالتوظيف في قطاع التربية يقتضي إلزاميا تكوينا متخصصا مغلقا، وضرورة استرجاع المعاهد التكنولوجية لاستغلالها في التكوين المتخصص وتوسيع الشبكة الوطنية للمدارس العليا الوطنية، بالإضافة تنصيب المجلس والمرصد الوطنيين وإشراك ممثلي التنظيمات النقابية فيهما، وإعادة النظر في البرامج والمناهج بما يتماشى والوتيرة المدرسية الوطنية، وكذا إعادة بعث التعليم التقني وإعادة تأهيل الوسائل البيداغوجية المتراكمة في المتاقن. أما فيما يتعلق بالشطر الاجتماعي، فقد طالب التكل حسب لائحته المطلبية، تحوز "البلاد" نسخة منه، بإعادة فتح القانون الخاص المتعلق بأسلاك التربية الوطنية (المرسوم التنفيذي 12/240 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي 08/315) تحقيقا للعدالة بين الأسلاك والأطوار في التصنيف والترقية والإدماج والرتب المستحدثة. وفيما يخص تطبيقات القانون الخاص بأسلاك التربية الوطنية، شددت اللائحة ذاتها على ضرورة الترقية الآلية لموظفي قطاع التربية خلال مسارهم المهني تثمينا للشهادات العلمية والخبرة المهنية، واحتساب الأقدمية العامة بدءا من أول تعيين بما فيها معلم مساعد، واعتماد مبدأ 10 سنوات رئيسي و20 سنة مكون للذين أنهوا تكوينهم بعد 03 جوان 2012 ومن هم قيد التكوين، بالإضافة إلى ضرورة تطبيق الأثر المالي بأثر رجعي لعمليات الإدماج ابتداء من 03 جوان 2012 المكفول قانونا حسب التكتل ذاته. وفيما يتعلق بملف الأجور والقدرة الشرائية، طالب التكتل النقابي الوصاية بالتعجيل في تجسيد مضمون المرسوم الرئاسي 266/14 المؤرخ في 28/09/2014 المعدل والمتمم للمرسوم 304/07 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية للأجور، واستحداث مرصد وطني للقدرة الشرائية، وإعادة النظر في الشبكة الاستدلالية للأجور ونظام المنح والعلاوات.
