سعداني: "لن نقبل أن يكون الأفالان مرؤوسا في أي مبادرة كانت"

أعلن عن شروط تعجيزية بعد الموافقة على المشاركة في ندوة الأفافاس

أعلن الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، أمس، عن جملة جديدة من الشروط التعجيزية للمشاركة في ندوة الإجماع الوطني للأفافاس، بعد شرطه السابق في عدم الخوض “في شرعية المؤسسات الدستورية”، حيث أكد سعداني أن “حزبه لن يقبل أن يكون مرؤوسا في أي مبادرة كانت”، باعتبار أنه يمثل حزب الأغلبية، على عكس حزب جبهة القوى الاشتراكية الذي قال عنه إنه “لم يكن له حضور في الساحة السياسية التي كان مقصى منها لظروف أخرى، ليعود بمبادرة وطنية كبيرة”.
بدا سعداني مترددا بخصوص مشاركة الأفالان في ندوة الإجماع الوطني، بمناسبة اللقاء الذي جمعه أمس بمقر الأفالان، مع رئيس حزب التحالف الوطني الجمهوري، بلقاسم ساحلي، بعد أن كان قد حسم في القضية نهاية الأسبوع الماضي. وإن ثمّن سعداني مبادرة الأفافاس، غير أنه اعتبر هذه الأخيرة بأنها “لا تزال غير واضحة”، مؤكدا أن “العديد من النقاط لم يتم بعد توضيحها من قِبل الأفافاس، مثل الإجماع حول ماذا؟ وغاية المبادرة ومن يرأسها؟ وحتى المشاركين فيها؟”. وبخصوص النقطة الأخيرة قال سعداني إن “الأفالان لن يجلس إلا مع الأحزاب السياسية”، ما يعني رفضه لحضور ممثلين عن الشخصيات الوطنية والمجتمع المدني الذين تشاور معهم الأفافاس.
وانتقد سعداني المبادرة التي تقودها التنسيقية التي اعتبرها “خليطا من شخصيات وأحزاب وشبه أحزاب أرادت أن تتجمع حول موضوع واحد هو كرسي الرئاسيات”، مهمشة بذلك، حسبه، “التحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجهها البلاد”. وفي السياق ذاته، اتهم سعداني بعض الشخصيات السياسية المنضوية تحت لواء التنسيقية، دون تسميتها، بما اعتبره “التطاول على السلطات والدولة، وممارسة معارضة غير بناءة لا تخدم الصالح الوطني”، مطالبا “أحزاب المعارضة بتقديم بدائل عوض التحجج”.
من جهته، أعلن رئيس حزب التحالف الوطني الجمهوري، هو الآخر، عن شروط حزبه الذي أعطى موافقته المبدئية للمشاركة في ندوة الإجماع الوطني، والتي لخصها في عدم الإقصاء والاحتكار وإشراك الشعب، إلى جانب أخلقة الحياة السياسية وإحياء قيم أول نوفمبر وتجاوز بعض النقاشات العقيمة، مثل مسألة اللغة العربية والأمازيغية والقيم الدينية التي يمكن لها أن تخلق فتنة بين الجزائريين والإجماع حول بعض التحديات الخارجية، في إطار السياسات الخارجية.
وقال ساحلي إنه “لا يحق لأحزاب المعارضة الطعن في شرعية الرئيس، وإنما في انتقاد سياسته، مثلما من واجبها الطعن في سياسات الوزراء والمجالس المنتخبة”. على صعيد آخر، قالت مصادر ل«الخبر” إن “الأمين العام للأرندي، عبد القادر بن صالح، سيطلب من الأفافاس توضيح جدول أعمال الندوة والنقاط المدرجة فيها وإزالة الغموض عن ما وصفوه بالورقة البيضاء، كشروط لقبول المشاركة في الندوة”.