بعد وقفتها الاحتجاجية بالوادي .. لجنة بطالي الجنوب تقرر نقل احتجاجاتها إلى وهران وباتنة والجلفة وغرداية قريبا

نجحت اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين، في تنظيم المسيرة الاحتجاجية بساحة الشهيد حامة لخضر وسط مدينة وادي سوف، للمطالبة بتطبيق “دولة القانون" ووضع مسؤولين جدد لوكالات التشغيل، خاصة بولايات الجنوب لضمان تنفيذ قرارات الحكومة الأخيرة.
وعرفت الحركة الاحتجاجية مشاركة ما بين 2500 إلى 3000 متظاهر جاؤوا من ولايات مجاورة كورڤلة، غرداية، والأغواط، ومن ولايات أخرى مثل العاصمة، غليزان، الجلفة، ووهران، حسبما أكده رئيس مكتب اللجنة بولاية الاغواط ومنسقها الجهوي، بلقاسم خنشة.
وكانت الحركة، يضيف عضو اللجنة ل«الجزائر نيوز"، فرصة بالنسبة ل"الجماهير" لكسر الخوف من خلال التعبير السلمي. وقال المتحدث إنه لولا تدخل قوات الأمن التي عززت تواجدها بالولاية منذ يومين لكان الإقبال الجماهيري على الحركة كبيرا، حيث أن أعوان الأمن أحكموا سيطرتهم على مداخل المدينة، بدليل أنهم أوقفوا أربعة من مناضلي اللجنة، بما فيهم المتحدث بلقاسم خنشة، الذي أكد أن قوات الأمن منعت سيارة الأجرة التي كانت تقله من ولاية الأغواط رفقة 3 من مناضلي اللجنة من الوصول إلى وسط المدينة، مكان تنظيم الاعتصام الاحتجاجي، ليتم الإفراج عنهم فيما بعد.
ورفع المحتجون، حسب المتحدث، الشعارات التي اعتادوا رفعها، منها المطالبة بدولة القانون، والهتاف بحياة اللجنة وأعضائها. وما ميز احتجاج أمس، أشار خنشة إلى غياب نواب البرلمان والمنتخبين المحليين لأنهم حفظوا الدرس الأخير الذي تلقوه في الاغواط، بعد أن طردوا من قبل المتظاهرين وأعضاء اللجنة الذين طالبوهم بعدم التحدث باسمهم مستقبلا، لأنهم تحولوا - حسبهم - إلى أعوان تابعين للسلطة وليسوا ممثلين للشعب.
وحرص خنشة على التأكيد أن اللجنة تسعى جاهدة إلى طرق أبواب السلطة لفتح الحوار، معلنا في نفس الوقت عن تنظيم حركات احتجاجية في كل من غرداية، باتنة، وهران، والجلفة في الأيام المقبلة استجابة لنداء لكل بطالي الولايات للوقوف إلى جانبهم في التعبير السلمي عن معاناتهم الاجتماعية.