"تعديل قانون العقوبات يفقد الأسرة استقرارها"

رابطة الزوايا الرحمانية تدعو لإلغائه

عبّرت الرابطة الرحمانية للزوايا العلمية عن رفضها التعديلات التي أدخلت على قانون العقوبات، بدعوى حماية المرأة، معتبرة إياها باطلة ومن شأنها إلحاق أضرار بليغة بالأسرة وتفقدها الاستقرار، مع تشجيع المرأة على التنكر لقيمها وعدم الالتزام بأحكام الشريعة.
وحسب بيان أصدرته الرابطة، وقعه رئيسها الشيخ محمد المأمون القاسمي وتلقت “الخبر” نسخة منه، فإنها وقفت منذ عقود في وجه المحاولات الرامية إلى تفكيك الأسرة الجزائرية وتقويض أركانها، مذكرة بالأرقام التي تؤكد زيادة حالات الطلاق، بعد باب فتح الخلع على مصراعيه، وصدور القانون المتعلق بصندوق النفقة للمطلقات. وحذرت الرابطة “من محاولات الزجّ بالمرأة الجزائرية المسلمة في مهاوي حضارة الغرب التي تحلّلت من كل الضوابط الأخلاقية، وراحت تقنّن للشذوذ وتشجّع على الرذيلة”، لتطالب برفض تعديلات قانون العقوبات التي “من شأنها إلحاق أضرار بليغة بمؤسسة الأسرة وتشجّع المرأة على التجرّد من أخلاقها والتحلّل من الالتزام بأحكام الشريعة”.
وفي السياق، وجه الشيخ القاسمي نداء للمشرّع الجزائري بأن يراعي في تعديله لقانون الأسرة “الانسجام الكامل مع التشريعات الفقهية، وتوكيل الأمر لأهل الاختصاص الموثوق في دينهم، والمتشبعين بالقيم الأخلاقية والروح الوطنية”.