"الباتريوت" يحتجون منتصف أفريل

قررت التنسيقية الوطنية للمقاومين العودة من جديد لتنظيم حركة احتجاجية موسعة، في الأسبوع الثاني من الشهر الجاري، وذلك بعدما عقد ممثلو التنسيقية الولائيون اجتماعا، أمس السبت، بالبليدة،
أفضى إلى ضرورة “التمسك بالاحتجاج كوسيلة وحيدة للضغط على السلطات المعنية”!
كشف الممثل عن التنسيقية الوطنية محمد لوزري ل “الخبر”، أن القرار جاء بإجماع من أغلبية ممثلي الولايات. وعن مبررات العودة إلى الاحتجاج، قال إنهم لمسوا تماطلا من قبل الجهات المعنية في دراسة ملفات المقاومين عبر الولايات، وتطبيق محتوى المرسوم الرئاسي الصادر في ديسمبر 2013، وعدم التقدم في معالجة القوائم، رغم العمل المبذول من جانبهم في تقديم قوائم جاهزة بأسماء المعنيين من الاستفادة مبدئيا من “التقاعد النسبي”. وأضاف بالتوضيح أنهم تأكدوا بعد لقاءات سابقة مع أعضاء اللجنة المشتركة، التي جاءت عقب تعليقهم لمسيرة 8 ديسمبر 2014 نحو العاصمة، من انعدام أي مؤشر يجعلهم يأملون في السير إلى تسوية ملفهم، وعدم منحهم ضمانات وتطمينات بالوصول إلى نتائج مرضية، خاصة حول نقطتي مدة الخدمة التي تم تحديدها ب 7 سنوات ونصف السنة، وحرمان مقاومين من التقاعد بحجة أن لديهم وظائف أو أحيلوا على التقاعد من قبل المؤسسات التي كانوا يعملون لديها، في حين أن الأغلبية منهم عملوا لفترات متباينة تراوحت بين سنة وأكثر من 7 سنوات، وهو ما جعلهم يقررون التباحث مباشرة مع “أصحاب القرار” وليس مع اللجان المكلفة، حسبما أكده المتحدث، مستحضرا بالقول إن المجاهدين الذين شاركوا في ثورة التحرير لم يطالبوا بالمدة التي حملوا فيها السلاح حتى يستفيدوا من امتياز العضوية.
وزاد في السؤال عن بعض الموظفين بأجهزة الدولة الذين استفادوا من امتياز التقاعد الكلي، في وقت لم يقدموا 1 في المائة مما قدمه وضحى به الباتريوت، واتهموا المسؤولين المعنيين بأنهم لا يملكون الإرادة لتسوية الملف، لأنهم انتهجوا أسلوب الاحتجاج والتهديد، في حين هم رفضوا ذلك وتصدوا لأي محاولة من أي جهة أرادت الاستثمار في ملفهم، وختم بالقول “نحن قمنا بواجب وطني وضحينا بأنفسنا وعائلاتنا، في وقت فضل الكثير الهروب والهجرة والاختباء، ولا نريد إلا حقوقا”، قد “تعوّض ما خسرناه من الناحيتين المعنوية والاجتماعية”.