تنطلق من ساحة الشهداء إلى مقر مجلس الأمة..

وحسب بيان أصدرته التنسيقية الوطنية لعناصر الدفاع الذاتي فقد رفع «الباتريوت» مجموعة من المطالب تتمثل أساسا في وجوب اعتراف للسلطات بهذه الفئة بعد التضحيات التي قدموها إبان فترة الإرهاب، التي عرفتها الجزائر وذلك هن طريق منحهم ما أسموه «وسام المقاومة الوطنية».
وتساءل «الباتريروت» عن سبب «إقصائهم»، رغم تسوية وضعية جميع أسلاك الأمن، مؤكّدين على توقفهم عن العمل إلى غاية النظر في مطالبهم، وتشير الوثيقة إلى أن أغلب المقاومين لا يستفيدون من الراتب المقدر ب 20 ألف دينار، إضافة إلى عدم استفادتهم من الضمان الاجتماعي، وأوضحت مصادر من القطاع رفضت الإفصاح عن هويتها أنه كل سنة «يعدنا المسؤولون بتسوية وضعيتنا أو إدماجنا في الشركات ولكنها وعود كاذبة»، مؤكّدا أن العديد من رفاقهم لا يزالون «يحاربون في الجبال إلى جانب عناصر الجيش الشعبي الوطني دون الحصول على حقوقهم»، كما طالبوا بقانون أساسي يخصهم بالتشاور مع ممثليهم، وهذا لضمان مستقبل للموظفين في أنشطة الحيازة والاستقرار الوظيفي.
وذكّرت المصادر ذاتها الوزير الأول «أحمد أويحيى»، بالوعد الذي قطعه لعناصر الدفاع الذاتي بخصوص تسوية وضعيتهم، مشيرة إلى إنهم يشعرون بالضياع منذ العام 1999 الذي بدأوا فيه المطالبة بحقوقهم دون تسجيل أي تحرك في هذا الإطار، وتتمثل مطالبهم أساسا في الحق في الضمان الاجتماعي، وتعويض عن سنوات الكفاح التي خاضوها ضد الإرهاب، إضافة إلى راتب يضمن لهم حقهم في معاش التقاعد.
كما طالبوا السلطات المعنية بتوفير مناصب عمل بديلة، لاسيما وأنه يوجد معطوبون من ضمنهم وضحايا مازالوا يحملون على أجسادهم آثار الإصابات التي تعرضوا لها في الاشتباكات المسلحة، مطالبين بإعادة الاعتبار لهم، من خلال تخصيص منح شهرية لهم، ولعائلات زملائهم الذين لقوا حتفهم خلال الخدمة، كما ألحوا على ضرورة وضع قانون أساسي يحدد ويضمن حقوقهم ويضع أيضا حدا للمزايدات والتلاعب بهذا الملف، وهدد الباتريوت بالخروج إلى الشارع مجددا، للفت انتباه السلطات الوصية.