"تنسيقية الأزواد توقع اتفاق الجزائر الأسبوع المقبل"

أفاد مسؤول بحركة الائتلاف الشعبي من أجل الأزواد، أن من المنتظر أن تعلن الجزائر الأسبوع القادم عن تاريخ التوقيع النهائي على اتفاق السلام في مالي، وذلك بعد انتزاع موافقة تنسيقية حركات الأزواد خلال جولة مفاوضات سرية بداية هذا الشهر، أشرف عليها الممثل الأممي المنجي الحامدي ووزير الخارجية رمطان لعمامرة.
أكد التاي آغ عبد الله المسؤول الإعلامي في حركة الائتلاف الشعبي من أجل الأزواد في اتصال مع ”الخبر”، أن المفاوضات التي جرت بالجزائر في الرابع من الشهر الجاري، توجت بتعهد الوفد الأزوادي بالتوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق السلام المتوصل إليه في الفاتح مارس المنصرم، بعد أن افتك الوفد ضمانات إضافية من فريق الوساطة الدولية بتحسين بعض بنوده خلال دخوله حيز التنفيذ.
وقال آغ عبد الله ردا على سؤال حول موعد التوقيع، إن الوفد الأزوادي ينتظر الإشارة الخضراء من الجزائر التي ستتكفل بالإعلان عن ذلك، مشيرا ”حسب ما اتفقنا عليه، فإن من المنتظر أن يتم الإعلان عن تاريخ التوقيع يوم 15 أفريل الجاري أو بعده بقليل”. وأضاف ذات المسؤول ”تعهدنا بالمضي قدما في مسار السلام، وسنوقع على اتفاق الجزائر لأننا نثق فيها، وكنا نحن من طلب وساطتها لحل النزاع، وقد وعدنا فريق الوساطة الدولية بالأخذ في الاعتبار مطالبنا السبعة بالتدريج وخلال تنفيذ الاتفاق”.
وتابع ”قلنا للوساطة إننا سنرضى في المرحلة الأولى بتلبية 80% من التحسينات، وعلى رأسها احترام الطابع الخاص للشعب الأزوادي، من خلال حكم ذاتي يضطلع بالشؤون الجارية للسكان”.
وفي اتصال معه، أكد مصدر دبلوماسي جزائري ل ”الخبر” ”وجود ترتيبات للتوقيع على الاتفاق من طرف فرقاء الأزمة المالية خلال أيام”، وذلك بعد أكثر من سنة من المفاوضات. وكانت أطراف النزاع في مالي وقعت في الأول مارس بالجزائر اتفاق سلم ومصالحة تحت إشراف وساطة دولية برئاسة الجزائر. ووقع على الوثيقة بالأحرف الأولى كل من ممثل الحكومة المالية والحركات السياسية العسكرية لشمال مالي المشاركة في أرضية الجزائر: الحركة العربية للأزواد والتنسيقية من أجل شعب الأزواد وتنسيقة الحركات والجبهات القومية وفريق الوساطة برئاسة الجزائر. إلا أن تنسيقية حركات الأزواد التي تضم كل الحركة الوطنية لتحرير الأزواد والمجلس الأعلى لتوحيد الأزواد والحركة العربية للأزواد، طلبت مهلة لاستشارة قاعدتها النضالية قبل التوقيع على الاتفاق.
يشار إلى أن هذا الاتفاق أسس تسوية مستديمة للنزاع ويهدف إلى توفير شروط ”سلم عادل ومستديم”، بما يسمح بإحلال الاستقرار الإقليمي والأمن الدولي.
وقد حث مجلس الأمن أمس الحركات الأزوادية على التوقيع فورا على اتفاق الجزائر للسلام في مالي، وذلك في لائحة صودق عليها بالإجماع من قبل الأعضاء ال15 في الهيئة الأممية. وموازاة مع دعوته لتنسيقية الحركات الأزوادية للتوقيع على الاتفاق، دعا مجلس الأمن كل الفاعلين الذين لهم تأثير على الأطراف المالية المعنية للضغط في هذا السياق.
كما أعلن المجلس أنه سيتابع عن قرب تطورات هذا الملف، معتبرا أن اتفاق الجزائر ”متوازن وشامل، وما على الأطراف سوى استغلال هذه الفرصة التاريخية لحل الأزمة، بالتوقيع على الاتفاق والتجند لتنفيذه ميدانيا”.